به گزارش خبرگزاری تسنیم، ماجرا از این قرار است که شورای عالی محیط زیست در جلسه مورخ 24 دی ماه سال 91 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ( مصوب 1353) تصویب میکند که هفتصد و سی هکتار از محدوده و حریم شهر جدید پردیس مطابق نقشه پیوست که به مهر « دفتر هیأت دولت» تایید شده است، جزء مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست نیست.
همچنین در این جلسه تصویب میشود که عبورخط لوله گاز پردیس از پارک ملی خجیر به عرض (20) متر و عمق (2) متر مطابق نقشه پیوست کهبه مهر « دفتر هیأت دولت» تایید شده است، با رعایت شرایط زیر مجاز است: 1- عدم احداث هر گونه تاسیسات یا اقدامی که موجب ایراد خدشه به یکپارچگی پارک ملی خجیر و ایجاد حایل بین بخشهایی از آن شود. 2- تغییر وضعیت محل اجرای پروژه توسط شرکت ملی گاز ایران بلافاصله پس از اتمام پروژه، به حالت قبل از اجرای آن.
مجاز بودن احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر جدید پردیس مطابق نقشه پیوست که به مهر« دفتر هیأت دولت» تایید شده است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ارائه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی، از دیگر مصوبات این جلسه بود که در نهایت با امضای معاون اول رئیس جمهور، برای اجرا ابلاغ میشود.
این مصوبه که با امضاء معاون اول وقت رئیسجمهور منتشر شده از جهت انطباق با قانون در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون» سازمان بازرسی کل کشور بررسی میشود و در نهایت این سازمان، طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه یاد شده میشود.
در دادخواست سازمان بازرسی کل کشور آمده است: با التفات به این که در صدر مصوبه فوق، ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مورد استناد قرار گرفته، لزوماً اشعار میدارد، ذیل ماده 3 قانون مرقوم تصریح شده است «شورای عالی حفاظت محیط زیست علاوه بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده، دارای وظایف و اختیارات زیر است: الف: تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی- آثار طبیعی ملی- پناهگاه حیات وحش- منطقه حفاظت شده و تصویب حدود دقیق این مناطق با رعایت نکات زیر...».
بنا به مراتب، از آن جا که حسب مفاد ماده 2 قانون اخیرالذکر ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست به عهده شخص رئیس جمهور مقرر شده و اعضای شورای مزبور نیز ذیل ماده 2 مشخصاً احصاء شدهاند، بنابراین تصمیم کمیسیون وقت امور زیر بنائی، صنعت و محیط زیست دولت ( که اساساً فارغ از شورای عالی حفاظت محیط زیست است) در خصوص خارج کردن مساحت 730 هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده جاجرود منطبق با مقررات ناظر برموضوع نبوده و فاقد وجاهت قانونی است.
شایان ذکر است که به موجب بند 17 « ماده واحده قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی» مقرر شده شورای عالی حفاظت محیط ز یست با حفظ اختیارات و وظایف و اعضاء آنها کما فی السابق بر اساس قوانین ذی ربط قبلی تشکیل و اداره شوند. در این صورت نیز بند (الف) مصوبه صدرالذکر با قانون اخیر مغایر است.
علاوه بر موارد فوق الاشعار، بند (ب) مصوبه مورد بحث، مغایر با ماده 7 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست می باشد، زیرا با وجود تصریح ماده 7 مذکور که بیان می دارد: « هرگاه اجرای هر یک از طرحهای عمرانی یا بهرهبرداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد، سازمان (حفاظت محیط زیست) مورد را به وزارتخانه یا موسسه مربوط اعلام خواهد کرد تا با همکاری سازمانهای ذیربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدیدنظر به عمل آید. در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم رئیس جمهور عمل خواهد شد» لکن، کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست دولت در خصوص عبور خط لوله گاز پردیس از پارک ملی خجیر که مطابق ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تغییر اکوسیستم آن ممنوع است اتخاذ تصمیم کرده است.
دفاع معاون حقوقی روحانی از مصوبه دولت احمدینژاد
معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 78391/26845 مورخ 27 آبان 94 درباره این مصوبه توضیح داده است که: مصوبه، در چارچوب اختیارات موضوع ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست رسیده و صرفاً تشکیل جلسه این شورا در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست صورت گرفته است که این امر با توجه به این که در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در خصوص مکان و نحوه تشکیل جلسات شورای عالی حکمی بیان نشده است، فاقد مغایرت قانونی است ضمن این که عبارات به کار رفته در صدر مصوبه دلالتی بر نفی تداوم فعالیت شورای عالی حفاظت محیط زیست ندارد تا بتوان آن را مغایر با قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی دانست بلکه اساساً همسو با آن است.
لازم به ذکر است حسب صورتجلسه مربوط، مصوبه مورد بحث با رأی موافق شش عضو شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب شورا رسیده است.
2- ماده (2) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ناظر بر تعیین رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی است و دلالتی بر ضرورت حضور رئیس جمهور در تمامی جلسات ندارد کما این که در ماده (20) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست نیز برای تعیین نصاب رسمیت جلسات شورا، تصریحی بر مقام و سمت اعضای شرکت کننده در جلسه نشده است.
3- در خصوص ایراد مطروح نسبت به بند «ب» مصوبه مورد شکایت لازم به ذکر است، صرف نظر از این که سوابقی مبنی بر این که عبور خط لوله گاز پردیس از پارک ملی خجیر ... ( موضوع بند «ب» مصوبه مورد بحث) به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست وقت، مغایر با قوانین و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست اعلام شده و منجر به بروز اختلافی شده باشد، به دست نیامد، در فرض وجود اختلاف نیز با طرح موضوع در جلسه ی شورای عالی، بند « ب» مصوبه تصویب شده و هم راستا با حکم ماده (7) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به تایید رئیس جمهور وقت رسیده است و رئیس جمهور تصمیم خود را در قالب تاییدیه مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست اعلام کرده است. بنابراین مصوبه از این جهت نیز فاقد مغایرت قانونی است. بنابر مراتب فوق درخواست رد شکایت شاکی را دارد."
رأی هیئت عمومی عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20 بهمن 94 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.
با توجه به این که مطابق ماده 30 آیین نامه اجرائی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، رسمیت جلسات شورای عالی موکول به حضور حداقل هشت نفر از اعضاء است و تصمیمات شورا با رأی موافق 6 نفر از اعضاء قطعیت مییابد ولی در صورتجلسه مورخ 24 دی 91 شورای عالی حفاظت محیط زیست، حضور هشت نفر از اعضاء و همچنین رأی موافق شش نفر از اعضاء گواهی نشده است، بنابراین به جهت عدم رعایت ترتیب حضور اعضاء و عدم نصاب لازم برای اعلام رأی موافق، مصوبه مورد شکایت به لحاظ عدم رعایت تشریفات مقرر مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
انتهای پیام/