احمد توکلی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: سرانجام پس از ماهها تلاش با شکایت تعدادی از نمایندگان درخصوص واگذاری نادرست آلومینیوم المهدی و هرمزال، روز چهارشنبه آخرین جلسه هیئت داوری تشکیل شد و نتیجه اطلاعات غیررسمی به ما رسیده که حاکی از آن است که هیئت داوری به ابطال واگذاری رأی نداده ولی شروطی را برای خریدار الزام کرده که باید به رعایت این شروط اقدام کند.
وی افزود: موضوع از این قرار است که زمانی که آلومینیوم المهدی و هرمزال واگذار شد، عده ای از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از جمله آقایان مصباحی مقدم، نادران، محجوب، قاضی پور، نجابت، امیرآبادی، کوثری، دهقان و بنده نسبت به این واگذاری به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و دیوان با رد صلاحیت خویش رسیدگی را به هیئت داوری در امر خصوصی سازی ارجاع داد.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم تصریح کرد: در نتیجه رفت و آمدهای بسیار در جلسات هیئت داوری و دیوان عدالت اداری، این نتیجه حاصل شد که دولت یک قرارداد الحاقی به این واگذاری پیوست و سازمان خصوص سازی را ملزم کرد تا 346 میلیارد تومان دیگر از خریدار دریافت کند؛ سازمان خصوصی سازی درحالیکه می بایست این مبلغ را از خریدار دریافت کند، 4 شرط را پذیرفت که در مجموع دولت را بیش از 600 میلیارد تومان متضرر میکرد.
وی ادامه داد: بر اثر پیگیریهای انجام شده نمایندگان، شروط تحمیل شده به دولت لغو شد و پرداخت 346 میلیارد تومان بلاشرط انجام شد، درحالی که قرار بود 346 میلیارد قسطی دریافت شود، بر اثر این تلاشهای صورت گرفته، 15 درصد مبلغ، نقدی دریافت شد؛ همچنین نتیجه مذاکرات اعضای هیئت داوری با کارشناسان ارزیابی قیمت این شد که خریدار به حکم هیئت داوری، به پرداخت 45 میلیارد تومان دیگر نیز ملزم گردید و شروط جدید نیز در جهت حفظ منافع کارگران و دیگر الزامات، اضافه خواهد شد تا ضررهای واگذاری را کاهش دهد.
توکلی با بیان اینکه نمایندگان معترض به این واگذاری نادرست، خواهان ابطال واگذاری بودند، گفت: اما با وجود ماهها تلاش نمایندگان و زحمات مدیران و کارکنان وطن دوست و عدالت خواه، دستیابی به این نتیجه نیز اگرچه کافی نیست، اما راضیکننده است.
وی افزود: ما امیدواریم این مسئله درسی برای سازمان خصوصیسازی شود تا در خصوصیسازیها و واگذاری های آتی، به گونه ای عمل کند تا ضرری متوجه بیت المال نشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه "آیا نمایندگان معترض خواهان ادامه پیگیری شکایت خود هستند"، گفت: هنوز در این خصوض تصمیم قطعی نگرفته ایم و باید در این زمینه مشورت کنیم.
انتهای پیام/19