محمد حسین برخوردار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درخصوص مواجهه مدیران بنگاههای دولتی و شبهدولتی با مقوله فساد اداری و اقتصادی اظهار داشت: شیوع فساد در دستگاههای دولتی بهحدی رسیده است که باید بگوییم امروز همه صاحبنظران وظیفه دارند بهعنوان یک تکلیف ملی و یک نگرش ارزشمدار بهصراحت به موضوع آسیب شناسی نظام اداری و اقتصادی کشور بپردازند و مسئله فساد اقتصادی و اداری در کشور را مورد بازبینی قرار دهند، چرا که کلیه ارادههایی که معطوف به رشد و ارتقای اقتصاد کشور هستند در مواجهه با یک معضل بزرگ بهنام فساد اداری زمینگیر شدهاند.
مدیرعامل دخانیات ایران ادامه داد: هرچند مدیران بنگاههای اقتصادی در بخش دولتی و خصولتی، خواستار مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دستگاههای تحت مدیریت خود هستند ولی مسئله این است که بهمحض آغاز اقدام اجرایی برای بستن معابر فساد و به خطر افتادن منافع یک عده، چرخه تقسیم منافع به تحرک افتاده و مدیران را تحت فشار قرار میدهد.
بهگفته برخوردار، این فشارهای رسمی و غیررسمی و کارشکنیها در متن و حاشیه فعالیتهای بنگاهها بهحدی است که امکان تصمیم گیریهای استراتژیک و راهبردی را از مدیران سلب میکند و بروز تفرقه و تنش در داخل هیئت مدیرهها در نتیجه افشای موارد فساد اداری و خروج بنگاهها از همگرایی، مدیران را وادار میسازد برای حفظ میز خود مجبور به غلتیدن به داخل شبکه فساد و یا چشم بستن بر رانتهای موجود در ساختار اداری شوند.
وی تصریح کرد: وضعیت سیستم اداری و نظام اقتصادی حاکم بر این بنگاهها بهگونهای است که در واقع حریم امنی برای برخی افراد داخلی و خارجی به وجود آورده است و ذینفعان مختلف اعم از مدیران، اعضای هیئت مدیره، سهامداران، کارشناسان، پیمانکاران و حتی مدیران سابق که اکنون در بدنه سازمان وجود خارجی ندارند، با" نان قرض دادن به یکدیگر" منافع را میان خود تقسیم میکنند و فرصتی برای محدود سازی فساد باقی نمیگذارند.
برخوردار ادامه داد: هرچند عدم ثبات اقتصادی، تورم لجامگسیخته، رکود، کاهش قدرت خرید مردم، عدم عدالت اقتصادی و اجتماعی، توزیع نامناسب امکانات و تسهیلات در جامعه و امثال این موارد از عمدهترین ریشههای اقتصادی فساد اداری به شمار میآیند، ولی مسئله اساسی مؤلفههای تسهیل کننده فساد هستند.
بهگفته برخوردار، تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین و مقررات و تعداد بخشنامهها و دستورالعملهای اداری، تعدد مدیران غیرمؤثر، فقدان نظام شایسته سالاری، وجود تبعیضات در استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و بهویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمانی و ناآگاهی ارباب رجوع به فرایندهای اداری و حقوق خود از جمله عوامل اداری تسهیل کننده فساد اداری هستند.
برخوردار در پایان تصریح کرد: همه میدانیم که مبارزه با فساد هزینههای سنگینی ممکن است متوجه مدیران کند و متأسفانه آنچه رنجآور است، آن است که بهدلیل عمر کوتاه مدیریت در بنگاههای دولتی و شبهدولتی، معمولاً مدیران حاضر نیستند ریسک مبارزه با فساد را تقبل و هزینههای آن را پرداخت کنند و به همین دلیل سعی میکنند بهمنظور حفظ مشروعیت و آبروی خود و دستگاه تابعه خود از طریق مسکوت گذاردن مصادیق فساد اداری، با عافیتطلبی و تساهل و تسامح نسبت به فساد از کنار آن عبور کنند.
انتهای پیام/*