به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نسبت به حکم جنجالی قاضی «جورج دانیلز» قاضی دادگاه منطقهای نیویورک که پس از 15 سال، اخیراً ایران را در حمله به برجهای دوقلوی مرکز تجارت جهانی محکوم و کشورمان را به پرداخت 10.5میلیارد دلار جریمه به بازماندگان قربانیان حملات 11سپتامبر ملزم کرده واکنش نشان داد و رأی صادره برعلیه ایران را حکمی سیاسی، احساسی و تأمل برانگیز دانست و یادآور شد که صدور این حکم نهتنها برای دوستداران ایران بلکه از نظر دشمنان ایران حکمی سیاسی و سؤال برانگیز است.
وی افزود: اینجانب قصد ندارم وارد جزئیات حملات 11 سپتامبر شوم و انگشت اتهام خود را بهسوی شخص و یا کشور خاصی نشانه بگیرم اما همچون گذشته ضمن محکوم نمودن هرگونه عملیات تروریستی در سراسر جهان از جمله حملات تروریستی 11 سپتامبر، باید تأکید کنم که ایران یکی از اعضای مرکز تجارت جهانی است و طی 15 سال گذشته که آن حادثه وحشتناک رخ داده هیچیک از مقامات اتحادیه تجارت جهانی و حتی مسئولین مرکز تجارت جهانی نیویورک، هرگز سفیر و نماینده ایران اسلامی در آن سازمان بزرگ اقتصادی را (یعنی بنده حقیر را) بهچشم دشمن ننگریسته و همیشه بنده را دوست، همکار نزدیک و طرف مشورت خود میدانستهاند، لکن اگر ایران نقش کوچک و حتی کمرنگی در حملات تروریستی 11 سپتامبر میداشت، قطعاً مقامات اتحادیه تجارت جهانی هیچگاه نگاه دوستانه به کشورمان و نمایندهاش نمیکردند و او را محرم و طرف مشورت اقتصادی خویش قرار نمیدادند!!
علیپور اظهار داشت: سؤالی که ذهن غالب صاحبنظران سیاسی و اقتصادی جهان را به خود مشغول کرده این است: چرا بعد از 15 سال، چطور بهیکباره امروز این رأی علیه ایران صادر میشود و بین اینهمه اسم و نام شناخته شدۀ بین المللی که در حملات تروریستی 11 سپتامبر مطرح بود بهناگه قرعه به نام ایران اسلامی میافتد و اسم ایران از صندوق بیرون میآید؟ در پاسخ باید عرض کنم که پس از پایان مذاکرات هستهای 1+5 و آغاز برجام و شروع شدن رقابتهای انتخاباتی دو حزب مطرح در آمریکا، گروکشیها و سند رو کردنها علیه یکدیگر باب شده و عدهای هم میخواهند عملکرد حزب دموکرات در برابر ایران را زیر سؤال ببرند و اعلام کنند که ایران به این دلایل، کشور خطرناکی است پس حرکت اوباما در نزدیکی به ایران غلط بوده و از این طریق رأی مردم را بهسمت خود سوق دهند و همین امر موجب شده تا پس از سالیان طولانی اتهاماتی جدید به ایران وارد شود که اصلاً منطقی نیست و هیچکس آن مدارک و اتهامات را قابل قبول نمیداند.
وی در ادامه میافزاید: از این به بعد باید منتظر اتهامات و احکام بیشتری علیه کشورمان باشیم زیرا ظاهراً قرار بر این است که هر از چند گاهی دادگاههایی بدون حضور ایران تشکیل شود و آرای غیابی پیدرپی علیه ایران صادر کنند که البته هیچکدام سندیت ندارد زیرا اولاً آرای غیابی همانطوری که از نامشان پیداست بدون حضور شخص و در غیاب متشاکی صادر میشود ثانیاً آرای غیابی همیشه قابل واخواهی هستند و رأی قطعی محسوب نمیگردند پس حکم جنجالی قاضی «جورج دانیلز» نیز غیابی و در هر زمانی قابل اعتراض میباشد مگر اینکه ایشان رأی غیابی علیه ما صادر کنند و سریعاً آن رأی را نیز قطعی نمایند که این روند نیز واقعاً تعجب برانگیز است.
سبزعلیپور تصریح نمود: طی گفتگویی که با تعدادی از همکارانم در سراسر جهان و رؤسای مراکز تجارت جهانی کشورهای مختلف داشتم مسئولین مراکز تجارت جهانی نهتنها دخالت ایران در حملات 11 سپتامبر را باور ندارند بلکه از صدور این رأی علیه ایران متعجب نیز شدهاند و درخواست غالب همکارانم این است که قاضی محترم دادگاه نیویورک برای حفظ ارزش و اعتبار دستگاه قضایی آمریکا هم که شده در حکم صادره تجدید نظر کند و دستگاه قضایی آمریکا را وارد بازیهای سیاسی احزاب ننماید.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه ضمن انتقاد از ضعف برخورد دولت با صدور چنین احکامی و برخورد دوگانه دولتمردان عزیز با موضوعات جاری داخلی و بین المللی اظهار داشت: اگر ما از دولتمردی فقط انتقادی بکنیم که به مذاق ایشان خوش نیاید فوراً علیه ما موضع میگیرند و ما را تا حد غیرقانونی بودن محکوم مینمایند اما وقتی که کسانی همچون قاضی«جورج دانیلز» ایران و ایرانی را به تروریست بودن محکوم میکنند و کشورمان را به پرداخت 10.5میلیارد دلار جریمه در حق بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر ملزم مینماید متأسفانه همه ساکت نشسته و آب از آب تکان نمیخورد و احتمالاً اینقدر تعلل میکنند و موضوع را سرسری میگیرند که یک روز مطلع میشویم که مبلغ 10.5میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ما در خارج از کشور را ندادهاند و آن مبلغ را بهازای غرامت به بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر از حساب ما کم کردهاند!! لکن انتظار مردم عزیز ایران بر این است تا دولت محترم علی الخصوص دستگاه دیپلماسی کشور، این موضوع را بهجد پیگیری کرده و مبلغ 10.5میلیارد دلار را بهجای پرداخت غرامت، در جهت رشد و توسعه اقتصاد ایران، ایجاد اشتغال و رشد و توسعه صادرات غیرنفتی کشورمان در سراسر جهان هزینه و سرمایه گذاری کنند.
انتهای پیام/*