به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «هوشنگ فلاحتیان» معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی شانزدهم آبان ماه در جمع خبرنگاران گفته بود: "از بابت نیروگاههایی که در سالهای گذشته به بخشهای غیردولتی واگذار شده بیش از 7 هزار میلیارد تومان بدهی برای وزارت نیرو باقی مانده که در جلسات دولت این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد که این بخش از بدهیهای وزارت نیرو به دولت منتقل شود. پتانسیلهای قانونی این کار انجام شده و تا چند روز آینده این کار صورت خواهد گرفت."
اما با گذشت بیش از 4 ماه از این تاریخ، هنوز 7 هزار میلیارد تومان از بدهی های وزارت نیرو که مربوط به بدهی های نیروگاههای واگذار شده در دوره های گذشته بوده، بر گردن وزارت نیرو است و به دولت منتقل نشده است.
«علیرضا دائمی» معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو نیز در این خصوص گفت: "متاسفانه اتفاقی که در واگذاری نیروگاهها افتاده این است که نیروگاهها واگذار شده و بدهی بانکی آنها بر دوش وزارت نیرو باقی مانده است که برای جلوگیری از این موضوع، از این پس شیوه واگذاری تغییر میکند."
بهگفته وی، از این پس نیروگاهها در قالب شرکت و بنگاه اقتصادی واگذار میشوند که بر این اساس، تمام بدهیهای آنها نیز در تراز مالی شرکت ثبت و نیروگاه به همراه بدهیهای آن واگذار میشود.
ابتدای بهمن ماه، در پیگیری خبرنگار تسنیم از آخرین وضعیت واگذاری بخشی از بدهی های وزارت نیرو به دولت، «هوشنگ فلاحتیان» معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی به تسنیم گفت: "یک مقدار تعیین ساز و کار این انتقال بدهی ها به طول انجامیده و اکنون از سوی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، کار انتقال 7 هزار میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو به دولت در حال پیگیری است."
اما پیگیری های خبرنگار تسنیم در میانه بهمن ماه حاکی از این بود که کار انتقال 7 هزار میلیارد تومان از بدهی های وزارت نیرو به دولت در شورای عالی اقتصاد به بن بست خورده است و اگرچه وزارت نیرو موافقت های اولیه را برای این انتقال در هیئت دولت کسب کرده اما مخالفت برخی اعضای شورای عالی اقتصاد مبنی بر اینکه انتقال این بدهی در وهله فعلی امکان پذیر نیست، کار انتقال را با مشکل مواجه کرده است.
اکنون نیز وزارت نیرو همچنان در حال رایزنی است تا بتواند 7 هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به دولت منتقل کند تا میزان بدهی وزارت نیرو یکباره از مرز 30 هزار میلیارد تومان به حدود 23 هزار میلیارد تومان برسد اما با پایان یافتن روزهای کاری سال 94 ، پیگیری این موضوع به سال آینده موکول شده است.
انتهای پیام/