یحیی آلاسحاق در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به "سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" اظهار کرد: واقعیت این است که در حوزه اقتصاد برای حل و فصل امور جاری کشور و تحقق اهداف برنامههای میان و بلندمدت نیازمند یک برنامه عملی هستیم و اگر این برنامه را در اختیار نداشته باشیم نسخه راهی نخواهیم داشت.
وی با تأکید بر "برای اداره یک خانواده، بنگاه اقتصادی و کشور در حوزه اقتصادی باید نقشه راه داشته باشیم" تصریح کرد: بهدلایل متعدد پس از پیروزی انقلاب اسلامی نقشه کامل و جامع اقتصادی منسجم نداشتهایم و در سی و چند سال اخیر در شرایط مختلف و در طول زمان نقشه راه را تدوین کردهایم.
وی با ابراز اینکه این وضعیت بهدلایل داخلی، تاریخی، شرایط و محدودیتهای بینالمللی پیش آمده است، اضافه کرد: حوادث پس از انقلاب، ادامه امور اقتصادی، مسائل خاص، مدیریت جنگ و اینکه در دوران جنگ تحمیلی باید همه منابع و پتانسیلها صرف جنگ میشد، باعث شده تا نقشه راه منسجمی در اختیار نداشته باشیم.
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران در ادامه با بیان اینکه در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی انواع مدلهای اقتصادی در کشور اجرا شده و جمهوری اسلامی نیز با سعه صدر به همه صاحبنظران اجازه پیاده کردن همه الگوهای اقتصادی را داده است، گفت: تقریباً همه تئوریهای اقتصادی رایج در دنیا در اقتصاد کشور اجرا شده است که اقتصاد 100 درصد دولتی، اقتصاد سرمایهگذاری، اقتصاد شرقی و... نمونههایی از آن است.
آلاسحاق با اشاره به اینکه اقتصاد مبتنی بر رفاه در دوره آقای احمدینژاد در کشور پیاده شد، یادآور شد: در تمام برنامههای اقتصادی که در کشور اجرا شده نقاط مثبت فراوانی وجود دارد و جمع این هزینه ــ فایده با درایت رهبر معظم انقلاب منجر به تصمیمگیری و تصمیمسازی برای تدوین مُدلی بهنام اقتصاد مقاومتی شد.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی نقشه راه و نتیجه 37 سال هزینه ــ فایده در اقتصاد کشور است، اظهار کرد: سه شاخه جمهوریت، اسلامیت و ایرانیت در اقتصاد مقاومتی است و این واقعیتها باید در برنامههای اقتصادی دولت مد نظر قرار گیرد. در واقع برنامههای اقتصادی کشور بر مبنای این سه واژه (جمهوریت، اسلامیت و ایرانیت) ساماندهی شده و باید منافع ملی بهعنوان مردم با آرمانها، قوانین اسلام و خصوصیات ایران همخوانی داشته باشد.
وی گفت: مثلاً نباید یک مُدل از بانک جهانی برای اقتصاد که در کشورهای ژاپن، سریلانکا و... مطالعه و اجرا شده بیاید و نقشه راه اقتصاد کشور شود، چراکه دو بُعد اسلامیت و ایرانیت در آن ملاحظه نشده است و باید این برنامه بر اساس شاخصهای اقتصاد مقاومتی تدوین شود.
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران با ابراز اینکه یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی میگوید باید اقتصاد درونزای برونگرا باشد، گفت: مدلهای خودکفایی اقتصادی متعددی داریم اما آنچه در اقتصاد مقاومتی به آن تاکید شده این است که نمیگوید درهای کشور باز شود و در اقتصاد جهانی هضم شویم و در عین حال نیز نمیگوید درها را ببندید و یک کشور جدا از بقیه دنیا هستیم.
آلاسحاق با اعلام اینکه مطابق اقتصاد مقاومتی باید هر مشارکت برای سرمایهگذاری با توجه به تواناییهای داخلی باشد، افزود: باید محصولی که در داخل تولید میشود در بازارهای جهانی بهلحاظ قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش قدرت رقابت را داشته باشد.
وی با تذکر اینکه دولت باید به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط توجه ویژه داشته باشد، تصریح کرد: 50 درصد اشتغال کشور در اختیار این واحدهاست و با این حال بزرگترین مشکلات را دارند. این واحدها مشکلات بانکی و نداشتن بازار دارند.
وی با اشاره به اینکه 80 درصد منابع بانکی به واحدهای بزرگ تولیدی که عمدتاً دولتی هستند اختصاص مییابد، اظهار کرد: باید 24 بند اقتصاد مقاومتی سرتاسر در برنامههای اقتصادی دولت رعایت شود و برنامه ششم توسعه مطابق با اصول مد نظر رهبر معظم انقلاب تدوین شود.
وی با توجه به پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب، افزود: ایشان در پیامشان از همه خواستند که در حوزه عمل و اقدام حرکت کنند و در حقیقت مطالبه مردمی را بیان کردند.
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه داشتن راه و مُدل اقتصادی 20 درصد تأثیرگذاری دارد، خاطرنشان کرد: 80 درصد مابقی به چگونگی پیاده کردن نقشه راه بستگی دارد، با توجه به اینکه سیاستهای اجرایی اقتصاد مقاومتی بیان شده وقت عمل و اقدام رسیده و امیدواریم که الزامات این کار فراهم شود.
وی عزم ملی را یکی از الزامات اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور دانست و با یادآوری اینکه این مسئله باید بهعنوان نقطه ملی امنیتی مطرح شود، اظهار کرد: باید فضا بهگونهای باشد که هیچکس جرئت مخالفت با اقتصاد مقاومتی را پیدا نکرده و تمام حرکتها در جهت تسریع آن باشد.
وی با ابراز اینکه سیاست خارجی در حوزه اقتصاد باید تسهیل کننده و پیادهکننده اقتصاد مقاومتی باشد، گفت: همچنین باید و نبایدهای قوه قضائیه باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی بوده و همه مسائلی که زیرمیکروسکوپ این قوه است با متر و اندازهگیری اقتصاد مقاومتی در حوزه اقتصاد مطرح شود.
وی با تأکید بر اینکه تصمیم سیاسی در اقتصاد بهنفع کشور نیست، الزامات اقتصاد مقاومتی را در گروی استفاده از تمام ظرفیتهای اقتصاد کشور، همدلی ویژه بین دولت و مجلس، تبدیل برخورد تعارضی به تعاملی و تنظیم خطوط قرمز اعلام کرد.
وی با اظهار "در خصوص اقتصاد مقاومتی دو پیشنهاد دارم" تصریح کرد: یکی اینکه کمیته ویژهای بین دولت، مجلس، قوه قضائیه و فعالان اقتصادی تشکیل شود تا ناظر اجرای اقتصاد مقاومتی باشد، دوم اینکه شورای عالی امنیت ملی هندسه و خطوط قرمز برای اجرای اقتصاد مقاومتی را تدوین کند که همه ملزم به اجرای آن باشند مانند همان کاری که آمریکاییها برای روابط خارجی خود کردهاند.
انتهای پیام/*