پس از ابلاغ بندهای مختلف سیاستهای کلی اصل 44 در سالهای 94 و 95، «طرح توزیع سهام عدالت» پیشنهاد و عملی گردید. براساس این طرح قرار شد 500 هزار تومان از سهام بهترین و سودآورترین شرکتهای بورسی به مشمولان به این شرط داده شود که در مدت 10 سال از سود این سهام، اقساط آن پرداخت گردد و پس از تسویه کامل، این سهام قابلیت خرید و فروش پیدا کند که بعدها این رقم به یک میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
بر این اساس قرار بود در سال 94 سهامداران عدالت این امکان را داشته باشند که سهام خود را که اقساط آن نیز پرداخت شده است به فروش برسانند و از منابع حاصل از آن سودی کسب کنند که این اتفاق در سالی که گذشت عملی نشد و ظاهرا قرار است در شش ماهه نخست در سال 95 که مجامع شرکتها برگزار و سود جدید تقسیم می شود، میزان پرداخت اقساط سهامداران عدالت مشخص شود و از نیمه دوم سال جاری رفته رفته کار آزادسازی این سهام انجام شود.
بر این اساس با وجود تلاشهای انجام شده در بدنه دولت برای آمادهسازی ساز و کار و مقدمات آزادسازی سهام عدالت نگاهی به دلایل عدم آزادسازی این سهام در سال 94 نشان می دهد
یکی از این مشکلات اصلی سهام عدالت امکان افزون شدن افراد تحت پوشش به جمعیت 47 میلیون نفری مشمولین سهام عدالت است و برخی کارشناسان نیز بر این باورند که باید در لایحه آزادسازی سهام عدالت که قرار است توسط دولت به مجلس ارائه شود، بندی برای بازنگری در خصوص مشمولان سهام عدالت درنظر گرفته شود و برخی از مشمولان حذف و برخی دیگر به فهرست بلندبالای دارندگان سهام عدالت اضافه شوند.
همچنین گویا هنوز سبد سهام شرکتهای مشمول سهام عدالت هنوز نهایی نشده است و با افزایش جمعیت مشمولان احتمال تغییر در تعداد شرکتها نیز وجود دارد. به علاوه اینکه از 61 شرکت حاضر در پرتفوی سهام عدالت حدود 30 درصد مربوط به شرکتهای صنعت پتروشیمی و پالایشی است و حواشی طولانی مدت این صنعت در بورس کماکان ادامه دارد.
همچنین بر اساس قانون، تاکنون 42 هزار میلیارد تومان سهام به سبد سهام عدالت اختصاص پیدا کرده است که کار ارزشگذاری بخشی از این سهام تا به امروز انجام شده و ارزشگذاری بخشی دیگر تاز این رقم باقی مانده است.
به علاوه اینکه باید ابهام در کارآیی شرکتهای سرمایهگذاری استانی را نیز به مشکلات آزادسازی سهام عدالت در سالی که گذشت اضافه کرد؛ چرا که به عقیده کارشناسان کارآیی هیاتمدیره 30 شرکت سرمایهگذاری استانی برای اداره این حجم از داراییهای واگذار شده، فرآیند و نحوه انتخاب آنها، چگونگی برگزاری مجامع عمومی این شرکتها با این تعداد از صاحبان سهام، نحوه فعالیت 352 شرکت تعاونی شهرستانی و کارآیی آنها محل تردید و پرسشهای جدی دارد.
افزون بر این؛ چگونگی آزادسازی سهام عدالت هم دیگر مشکلات فراروی این سهام است که برخی خواستار تدریجی بودن فرآیند واگذاری سهام عدالت هستند؛ چرا که در غیر این صورت، قیمت سهام عدالت به کمتر از قیمت واقعی خود خواهد رسید و از طرفی حتی اگر مشکلات فرآیند ورود سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی در بورس حل شود، قیمت متفاوت سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی به دلیل تفاوت در مدیریت آنها، میتواند نارضایتی را در بین مردم استانها فراهم سازد.
با این حال گویا بر اساس لایحه دولت قرار است سهام شرکتهای پرتفوی سهام عدالت در قالب چند صندوق تخصصی قابل معامله در فرابورس درآیند و تلفیقی از سهام هر صندوق به مشمولان داده شود تا تعارض و تفاوتی میان سبد سهام افراد در استانهای مختلف پیش نیاید و ارزش سهام عدالت مشمولان یکسان باشد تا حق کسی ضایع نشود.
از سوی دیگر یکی از مشکلات مهم در خصوص آزادسازی سهام عدالت موضوع اطلاع رسانی و فرهنگسازی در مورد این سهام است، چرا که بیشتر دارندگان و مشمولان سهام عدالت در کشور از دهکهای پایین درآمد هستند که مانند یارانهها به محض فراهم آمدن شرایط خرید و فروش، اقدام به فروش سهام خود میکنند و این اقدام آنها نقدینگی مضاعف را به اقتصاد کشور تزریق خواهد کرد.
بر این اساس باید گفت با توجه به وعده های داده شده، 95 سالی مهم برای اقتصاد و بازار سرمایه کشور از دریچه سهام عدالت خواهد بود؛ چرا که رفته رفته بخش زیادی از انرژی دولت برای ساماندهی آزادسازی سهام عدالت صرف می شود و از طرفی دیگر احتمالا حجم بالایی از نقدینگی به جامعه تزریق خواهد شد؛ البته به این شرط که لایحه آزادسازی سهام عدالت از دولت به مجلس ارسال و نمایندگان بر آن مهر تایید بزنند ...
* مهدی حاجی وند
انتهای پیام/