به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه کویتی القبس، سرلشگر "مازن الجراح" معاون اداره شناسنامه و گذرنامه در دولت کویت اعلام کرد: امنیت کویت خط قرمز است، از این رو هیچ کس نمی تواند با وابستگی به احزاب ( ممنوعه ) یا به دلیل برخورداری از افکار ممنوعه که رواج دادن آن در جامعه کویت ممنوع است، از حق اقامت در کشور کویت برخوردار باشد.
وی در این زمینه افزود: تصمیم مبنی بر اخراج اداری از کشور تنها به اتباع کشورهای عربی مربوط نمی باشد، بلکه ما اتباعی از کشور آمریکا هم داشتیم که با استناد به همین امر از کشور اخراج شدند.
وی در گفت وگو با القبس افزود: ما در خصوص امنیت کویت با هیچ کسی تعارف نداریم و وظیفه تامین امنیت کشور یک وظیفه بسیار سنگین است، بخصوص در شرایط کنونی که جهان عرب با آن روبه رو شده این مهم دو چندان شده است.
مازن الجراح افزود: بخش مهاجرت در این معاونت یک بخش اجرایی است و تصمیم برای اخراج از اختیارات شیخ محمد الخالد معاون نخست وزیر و وزیر کشور کویت است و کسی هم که تصمیم بر اخراجش گرفته می شود، حق بازگشت به کشور را ندارد مگر به دستور شخص وی .
الجراح در ادامه توضیح داد: توضیحات و خواستهها در خصوص اتباع کشور سوریه به اجرا در آمده است و اوضاع آنها سامان داده شده است و این مهم یا از طریق تمدید اقامت آنها یا اعطای تمدید ویزای زیارتی حاصل شد، از این رو در این خصوص هزاران مجوز در این رابطه براساس معیارهای بشر دوستانه صادر شده است.
در خصوص تصمیم اخیر درباره اتباع لبنان هم یک منبع امنیتی کویتی در وزارت کشور توضیح داد: این وزارتخانه هم اکنون تلاش های بسیاری را به عمل می آورد، تا آن دسته از افرادی که مسائل امنیتی دارند و از اتباع لبنان هستند، تکلیف آنها هم مشخص شود، چرا که شورای همکاری کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تصمیم گرفت حزب الله لبنان را به عنوان یک سازمان تروریستی به شمار آورد.
وی در این باره افزود: هم اکنون بیش از 60 شهروند لبنانی مقیم کویت ویزای اقامتشان تغییر داده شده است، از این رو براساس ماده شماره 18 به این افراد اقامت از یک ماه تا سه ماهه موقت داده شده است تا به اوضاع اقامتی خود در کشور کویت سامان دهند و آماده خروج از کویت شوند و در این مدت تمام مطالبات مالی خود را دریافت کنند، در حالی که برای موارد خطرناک تر مهلتی که به اتباع کشورها داده می شود، تنها 48 ساعت است.
وی در پایان خاطرنشان شد، هم اکنون در سطح بسیار عالی در بین کشورهای عرب حوزه خلیج فارس هماهنگی لازم برای آمارگیری از شمار افرادی که اقامت آنها با مشکل روبه رو شده صورت می گیرد و اسامی آنها مشخص و پیامهای لازم به خودشان و به کشورهای دیگر عضو شورای ارسال شده تا از قبول حضورشان در آن کشورها جلوگیری شود.
انتهای پیام /ر