به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامههای پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، مواد دیگری از این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس در ماده 9 این لایحه مقرر شد عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیینشده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام میشود، توسط شرکتهای بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی به جز در مواردی که در قوانین خاص معین شده است، بر عهده افراد بیمهشده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمهپایه سلامت نیست.
طبق تبصره یک این ماده مصوب شد، همه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به اجرای موضوع این حکم و رعایت تعرفههای مصوب هستند.
در تبصره 2 ماده 9 نیز مصوب شد وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی ایران) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مسئول حسن اجرای این ماده هستند.
نمایندگان مجلس همچنین در ماده 10 لایحه مذکور شورای عالی بیمه سلامت کشور را مکلف کردند هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیئت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائهدهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند 8 ماده یک و مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3 آبانماه 1373 اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
طبق این مصوبه خانهملتیها، آزمایش اجباری برای تأیید سلامت تمامی رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی مشمول بیمه سلامت است.
انتهای پیام/