به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، خلیل الحیه در مصاحبه با شبکه ماهواره ای الاقصی تاکید کرد که هیچ توافقی با فتح بدون تضمین حقوق کارکنان نوار غزه در کار نخواهد بود.
وی گفت: هر توافق آشتی که موضوع کارکنان، شراکت ملی، شورای قانونگذاری و سازمان آزادی بخش فلسطین را حل نکند در معرض فروپاشی خواهد بود.
الخلیل از دیدار آتی با جنبش فتح در دوحه برای تکمیل توافق و حل پاره ای از مسائل حل نشده اعم از موضوع کارکنان و دولت خبر داد و افزود که پاره ای توضیحات درباره شورای قانونگذاری نیز باقی مانده است.
وی همچنین به وجود توافقی درباره تشکیل کمیته حقوقی و اداری با فتح جهت ادغام همه کارکنان از جمله کارکنان دستگاه های امنیتی اشاره کرد و گفت که وظیفه این کمیته پرداخت حقوق کارکنان و اسکان آنها خواهد بود.
الحیه همچنین بر ضرورت توافق بر سر برنامه ملی مورد اجماع همه گروه ها و نه برنامه سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) تاکید کرد و افزود که سند وفاق ملی که در سال 2005 به امضا رسید بهترین برنامه سیاسی جامع است.
وی در ادامه اقدام برخی طرف ها مبنی بر درز دادن پیش نویس توافقنامه به مطبوعات را تقبیح کرد و گفت که این اقدام از سوی کسانی صورت گرفته که خواهان آشتی نیستند.
این در حالی است که برخی رسانه های خبری دو روز پیش از توافق 6 ماده ای فتح و حماس خبر دادند که عبارت است از:
1 ــ تشکیل دولت وحدت ملی که مسئولیت مدنی و امنیتی را بهعهده گرفته و در تمامی مناطق تحت سلطه تشکیلات خودگردان اختیارات تام داشته باشد و تمامی مفاد سند آشتی ملی که در تاریخ 2011.5.4 به امضا رسیده است، اجرا شود.
2ــ دولت وحدت ملی پس از رایزنی و تفاهم رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با گروههای فلسطینی تشکیل میشود و اعضای دولت در برابر محمود عباس سوگند یاد خواهند کرد.
3 ــ برگزاری انتخابات ریاستی، پارلمانی و شورای ملی بر اساس زمانی که رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پس از رایزنی با تمامی گروههای ملی اعلام میکند و این انتخابات پس از گذشت 6 ماه از تشکیل دولت وحدت ملی برگزار خواهد شد.
4ــ تأکید بر اجرای توافقات بهخاطر فعال سازی شورای قانونگذاری و بر این اساس رئیس تشکیلات خودگردان فرمان ریاستی برای برگزاری نشست این شورا پس از گذشت 6 هفته از تشکیل دولت وحدت ملی را صادر خواهد کرد.
5- برگزاری نشست فعال سازی و توسعه سازمان آزادیبخش فلسطین برای اجرای مأموریتهای آن بر اساس توافق قاهره (سال 2011) در مدت زمان حداکثر 5 هفته از زمان تشکیل دولت وحدت ملی و تأکید بر تداوم نشستهای آن.
6 ــ دولت وحدت ملی بهمحض تشکیل، فعالیت خود را آغاز میکند و به مسئولیتهای خود برای حل و فصل دودستگی از جمله مسائل مربوط به آشتی جمعی، آزادیهای عمومی، همکاری با کمیته آزادیهای عمومی، کمیته آشتی جمعی و کمیتههای فرعی در این زمینه عمل خواهد کرد.
انتهای پیام/