به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز پارلمان، ماده 18 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
براساس مصوبه مجلس در این ماده مقرر شد فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت با شرایط زیر تداوم مییابد:
الف- معادل مانده حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام، در پایان سال 1394 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطائی از محل موجودی حساب مذکور در ابتدای سال 1395 با رعایت ماده(18) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور جزء موجودی حساب مذکور تلقی میشود.
ب- عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی بهصورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیشبینیشده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز میشود.
پ- تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیشبینیشده در قوانین بودجه سنواتی
ت- پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور از طریق بانکهای عامل بهعهده بانکها است.
ث- ایفای باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیردولتی، خصوصی و تعاونی و پرداخت تسهیلات مورد نیاز صنایع دفاعی بهعهده همین حساب است و ایجاد هرگونه تعهد جدید ممنوع است.
وکلای ملت در تبصره این ماده نیز مقرر کردند آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیئتوزیران میرسد.
انتهای پیام/