به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان و در ادامه بررسی لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامههای پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده 23 این لایحه را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرضالحسنه، صرافیها و شرکتهای واسپاری (لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکانپذیر است.
براساس تبصره 1 مقرر شد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشند.
وکلای ملت در تبصره 2 مصوب کردند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفهای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفهای، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسئولیت مربوطه منفصل میشوند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود. مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (500.000.000)ریال افزایش مییابد و هر سه سال یکبار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی بهصورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت وزیران تعدیل میگردد.
همچنین در تبصره 3 مقرر شد انتخاب مدیرعامل و هیئت مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور مجوز صلاحیت حرفهای آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینههای مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. شرایط احراز، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
مجلسیها در تبصره 4 نیز مصوب کردند ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پستهای مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میشود.
بهارستاننشینان در ادامه با پیشنهاد ماده الحاقی به این ماده موافقت و مقرر کردند که اگر نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامداران و یا مدیران بنگاه باشد، موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی، جزای نقدی از یک تا دو برابر زیان وارده و حبس درجه 5 یا 6 برای آمران، مباشران و معاونان جرم میشود، مگر به حدی گسترده باشد که جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، در این صورت مشمول حکم ماده 286 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. در این مورد در صورتی که با تقصیر (بیاحتیاطی یا بیمبالاتی در نظارت بر زیرمجموعه) رئیس شعبه یا مدیرعامل بانک جرم فوق توسط کارکنان اتفاق افتاده باشد، مقصر به جزای نقدی به میزان خسارت وارده، انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی محروم میشود.
انتهای پیام/