به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز خانه ملت و در ادامه روند رسیدگی به لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامههای پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده 26 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار بهغیر و منع انحصار مجاز است.
نمایندگان در تبصره یک مقرر کردند که تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه بهطور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود میباشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.
به موجب مصوبه مجلس در تبصره 2، عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده 6 و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد 151 و 152 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 انجام میشود.
وکلای ملت در تبصره 3 مقرر کردند که فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه میشود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.
در تبصره 4 این ماده مصوب شد آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیئت وزیران میرسد.
انتهای پیام/