فرهاد بیضایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با تاکید بر اینکه تا زمانیکه اقتصاد کشور رونق نگیرد بخش های اقتصادی از جمله مسکن از رکود خارج نمیشود، اظهار کرد: در بحث رونق بخش مسکن متاسفانه دیدگاه سیاستگذاران اشتباه است، آنها رونق این بخش را در افزایش قیمتها میبینند و در واقع رونق مسکن برای سیاستگذاران با افزایش قیمت مسکن مترادف است.
وی با اشاره به اینکه به خاطر همین دیدگاه گاها از لفظ رونق استفاده میکنند و بیشتر منظور آنها گران شدن قیمتهاست، افزود: آن چیزی که در بازار مسکن اهمیت داشته و برای متقاضیان مهم است، بحث حجم مبادلات و تولیدات بخش مسکن است. این شاخص روی اقتصاد تاثیر واقعی میگذارد وگرنه افزایش قیمت مسکن که عمدتا ناشی از افزایش قیمت زمین است تاثیر روی بحث تولید اشتغال نخواهد داشت و منجر به تولید مسکن جدید نمیشود.
وی با یادآوری اینکه نمونه بارز این اتفاق در سال 91 روی داد، بیان کرد: در این سال که از آن به عنوان سال رونق مسکن یاد میکنند، حجم معامالات در بازار مسکن تغییر چشمگیری نداشت اما به دلیل افزایش قیمت مسکنخیلی از سیاستگذاران از رونق مسکن در آن سال اسم میبرند در حالی که رونق واقعی نبود.
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه روند تولید مسکن در سال 91 نسبت به قبل و بعد از آن ثابت بود، تاکید کرد: این نوع نگاه (افزایش قیمت برای رونق مسکن) نگاه مبنتی بر اقتصاد مقاومتی در کشور نیست، از این رو دولت باید به سمتی برود که از بخش مسکن به عنوان لکوموتیوی برای افزایش تولیدات استفاده کند.
بیضایی با تاکید بر اینکه در کنار این اقدام باید دولت سیاستهای کنترل تورم و افزایش سطح اشتغال را پیگیری کند، تصریح کرد: سیاستهای اجرا شده دولت تاکنون در حوزه وام خرید سیاستهایی نیست که منجر به رونق بخش مسکن شود و از چند منظر این سیاستها ممکن است اثرات تورمی برای کشور داشته باشد.
وی با بیان اینکه نکته مهم این است که سیاستهای دولت مبتنی بر نیازهای مصرفی در کشور نیست، گفت: نرخ سود و اقساط وامهای مسکن مبتنی بر نیاز مصرفی نبوده و عمدتا دهکهای مورد هدف برای تامین مسکن، مخاطب این وامها نیستند.
وی همچنین با بیان اینکه دولت با بخشنامهها و آییننامههای بانک مرکزی و بانک مسکن به سمتی رفت که تقاضاهای مصرفی بازار مسکن کنار رفتند، افزود:خانه اولها و فاقدان مسکن به عنوان مخاطبان وامهای جدید با سیاستهای دولت از بخش مسکن حذف شدند.
وی اظها رکرد: وامهای جدید میتواند بستری مناسبی برای رشد دلالی و سوداگری باشد و میتواند خطر افزایش قیمت مسکن را به وجود آورد.
کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: مهمترین شاخص رونق میزان تولیدات و پروانههای ساختمان و همچنین حجم معاملات است. با توجه به اینکه این شاخصها تحرک جدی نداشتهاند و فرایند آنها نزولی است، بنابراین رکورد همچنان ادامه داد.
بیضایی در ادامه با پیشبینی وضعیت بازار مسکن در سال 95، گفت: ممکن است تا حدودی روند کاهشی فرآیند رکود مسکن امسال متوقف شود، تقریبا به کف تعداد پروانههای ساختمانی رسیدهایم ولی شرایط برای رونق امسال در کشور فراهم نیست. دولت همچنان بودجه انقباضی دارد و درآمدهای دولت هم از این ناحیه منابع ارزی و نفتی دچار مشکل است اینها همه عواملی هستند که این شرایط را برای ما نشان نمیدهند.
به گفته وی، امسال حتی اقتصاد به دوران رونق هم نخواهد رسید.
انتهای پیام/