به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم،سال 1395 بهعنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری شده است. تابهحال اقدامات مختلفی در عرصهی طرحریزی و تبیین اصول اقتصاد مقاومتی در کشور صورت پذیرفته است و هماکنون زمان آن فرارسیده که اقدامات عملیاتی لازم در راستای تحقق این زمینهها برداشته شود. از جمله مشکلات عمدهای که کشور و بنگاههای اقتصادی با آن مواجه بوده، مشکل تأمین مالی و لزوم برخورداری از یک بازار پول و سرمایهی قوی است. تحقق این مهم، مستلزم توجه به ابعاد مختلف این بازارها و فراهم نمودن زیرساختهای مورد نیاز برای فعالیت روانتر و کاراتر آنهاست که در این یادداشت سعی بر آن است تا به برخی از این زیرساختها پرداخته شود.
تأمین مالی بهعنوان یکی از چالشهای همیشگی بنگاههای اقتصادی و پروژهها محسوب میشود و تسهیل آن، رشد و توسعهی اقتصادی کشورها را بههمراه دارد. دولتها، تسهیل و تسریع فرایند تأمین مالی را در اولویت برنامههای خود قرار میدهند؛ بهطوریکه این موضوع بهعنوان یکی از بخشهای اصلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی، سند چشمانداز، برنامههای توسعه، بستههای سیاستی، بودجههای سالیانه و بستههای خروج از رکود محسوب میشود. با این وجود، بخش عمدهای از تأمین مالی در کشور از طریق بازار پول صورت میپذیرد و از ظرفیتهای موجود در بازار سرمایه بهطور کامل استفاده نشده است. این در حالی است که منابع نظام بانکی تکافوی نیازهای بخش واقعی اقتصاد را نمیکنند. لذا لازم است با یک برنامهی نظاممند و یکپارچه بهسمت تقویت بازار سرمایه در تأمین مالی حرکت نمود.
با نگاهی گذرا به عملکرد بازار سرمایه در سالهای اخیر، شاهد رشد روزافزون ابزارها و نهادهای تأمین مالی هستیم. با عنایت به ظرفیتها و برنامههایی که در قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در راستای حرکت از نظام مالی بانکمحور به بازارمحور دیده شده است، قطعاً ایفای نقش کامل بورس در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مستلزم ایجاد زیرساختها و پیشنیازهای مورد نیاز و ایجاد آمادگی درخصوص استفاده از تمامی توانمندیهای داخلی و فرصتها و ظرفیتهای خارجی است. ازاینرو «اصلاح و تقویت همهجانبهی نظام مالی کشور» از جمله مواردی است که نقش بسزایی در آمادگی بازارهای مالی داخلی در ایفای نقش در زمینهی تأمین مالی و اقتصاد خواهد داشت.
تاکنون دغدغهی بورس، تأمین نیازهای سرمایهگذاران و متقاضیان منابع مالی داخلی بوده است، اما در شرایط کنونی پسابرجام و ایجاد زمینهی ورود سرمایهگذاران خارجی به فضای سرمایهگذاری کشور، میبایست ابزارها، بازارها و نهادهای مورد نیاز متناسب با استانداردهای بینالمللی بازارهای سرمایه در نظر گرفته شود تا علاوه بر در نظر گرفتن سلایق و ذائقههای مختلف سرمایهگذاران، زمینهی پوشش ریسک سرمایهگذاران نیز مدنظر قرار گیرد.
زمینهچینی بهادارسازی مطالبات و انتشار اوراق رهنی، از جمله اقدامات ارزشمندی است که در فضای بازار سرمایه در حال انجام است و میتواند زمینهی برطرف نمودن دغدغههای سرمایهگذاران در زمینهی ارز را برطرف نماید. از طرفی با توجه به اینکه عمدهی ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه طی پنج سال اخیر و پس از تصویب «قانون توسعهی ابزارها و نهادهای مالی جدید» طراحی شده و به اجرا درآمدهاند، فراگیر شدن این ابزارها نیازمند صرف زمان بیشتری جهت آشنایی بنگاههای اقتصادی با کارکرد و مزیت این نوع از تأمین مالی است.
ازاینرو لازم است اقدامات لازم برای آشناسازی بنگاههای اقتصادی با ابزارهای تأمین مالی موجود در بازار سرمایه و تسهیل و تسریع در فرایند تأمین مالی اتخاذ شود.
فقدان نهاد رتبهبندی اعتباری در زمینهی رتبهبندی اوراق بهادار، ناشران، دولت، مؤسسات مالی و موارد معمول دیگر در بازار سرمایه، از جمله مواردی است که میتواند موجب توسعهی فضای متنوعسازی ابزارهای مالی، کاهش عدم تقارن اطلاعات، جذب سرمایهگذاران با رویکردهای مختلف ریسکپذیری به بازار سرمایه و ارتقای سطح بازار سرمایهی ایران گردد. بدیهی است فعالیت کارای این مؤسسات در بازار ایران نیازمند فراهم نمودن زیرساختهای فنی، حفظ محرمانگی و ایجاد پایگاههای متمرکز اطلاعاتی، قانونی، استقلال و تخصصی است که توجه به آنها میتواند موجب تسهیل و تسریع راهاندازی آن شود. ازاینرو ایجاد این نهاد مالی میتواند بخشی از استراتژی «شفافسازی اقتصاد» را محقق سازد.
تعامل میان نهادهای مالی داخلی موجود از جمله شرکتهای تأمین سرمایه، صندوقهای بیمه و بازنشستگی، صندوقهای سرمایهگذاری و دیگر نهادهای مالی با مؤسسات مشابه خارجی درخصوص انتقال دانش فنی به متخصصین داخلی، ادغام و تملک، توسعهی خدمات مشاورهای مالی در کشور و انتشار اوراق بینالمللی در بورسهای بینالمللی و یا مشترک، موجب ارتقای سطح تأمین مالی و ایجاد آمادگی در بورسهای داخلی جهت توسعهی فعالیتهای جدید میگردد. ازاینرو یکی از استراتژیهای مناسب میتواند «پیوندهای اقتصادی با کشورها بهویژه با کشورهای منطقه» در فضای همکاریهای بازار سرمایه باشد.
تغییر روزافزون سلایق و ذائقههای سرمایهگذاران و متقاضیان تأمین منابع مالی، بر ضرورت و لزوم توجه به متنوعسازی ابزارهای مالی میافزاید. ازاینرو به نظر میرسد زمان آن فرارسیده سیاستهای ویژهای در زمینهی معرفی ابزارهای مالی جدید متناسب با مبانی شرعی و فقهی شیعی، عملیاتی و وارد بازار سرمایه شود تا بیشازپیش شاهد جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی به بازارهای مالی داخلی باشیم.
وجود ظرفیت گستردهی پروژههای بزرگ و همچنین زیربنایی بهصورت خودگردان و غیرخودگردان در کشور که در مراحل مختلف شروع، نیمهکاره و پایانیافته قرار دارد، از یکسو و منابع محدود دولت در تأمین مالی اینگونه پروژهها، دولت را برآن داشته است تا زمینهی واگذاری این پروژهها را به بخش خصوصی فراهم نماید. استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه در تأمین مالی پروژهمحور (Project Finance) از طریق ایجاد صندوقهای پروژه و انتشار انواع ابزارهای مالی متناسب با آن میتواند کمک بسزایی در جذب منابع در اجرایی شدن این پروژهها بنماید.
به نظر میرسد لازم است برنامههای ویژهای در زمینهی ارتقای سطح دانش و فرهنگ سرمایهگذاری در میان اقشار مختلف مردم و آگاهی از فرایند و انواع ابزارها و شیوههای تأمین مالی در بورس اندیشیده شود. استفادهی درست و مناسب از منابع مالی در کشور از جمله مواردی است که میتوان مشارکت مردم را در اقتصاد مقاومتی رقم زند و زمینهی «به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی» را فراهم کند.
امید است با توجه به اهتمام سیاستهای اقتصاد مقاومتی در اصلاح و تقویت همهجانبهی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی و تلاش مسئولین و صاحبنظران کشور، شاهد ارتقای روزافزون جایگاه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و آثار آن در نظام مالی کشور باشیم.*
منبع:برهان
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.