علیرضا باغچقی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد اظهار داشت: سال گذشته شهردار وقت طرحی به شورای شهر مبنی بر درخواست انعقاد قرارداد حجمی رفتوروب معابر به سازمان پسماند ارسال کرد که باوجود مخالفت تعدادی از اعضای شورای شهر اما این طرح مصوب شد.
باغچقی تصریح کرد: این مصوبه پس از طی مراحل قانونی از ابتدای امسال قابلیت اجرایی دارد که نگرانی بسیاری از کارگران را افزایش داده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل موافقان این طرح کوچکسازی بدنه شهرداری و اجرای بخشنامه دولت و سازمان مدیریت و برنامهریزی مبنی بر خصوصیسازی است اما این طرح به ضرر کارگران است.
عضو شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: احتمال میرود برای کاهش هزینهها پیمانکار بهناچار تعدادی از کارکنان را اخراج کند که این امر سبب کاهش خدمات به شهروندان و نارضایتی آنها میشود.
باغچقی گفت: در کوچکسازیها باید روشهای مدون اداری و کاهش تدریجی کارکنان اداری و کارگری مدنظر قرار گیرد و اگر غیرازاین باشد کاری غیرمنطقی انجامشده است.
عضو شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: بهیقین با اجرایی شدن این قرارداد هزینههای بیشتری به شهرداری تحمیل میشود و این منطقی نیست که خدمات شهری مزبور با همان هزینه و حتی بیشتر به بخش خصوصی واگذار شود.
وی خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن قرارداد مزبور، کارگران از سیستم و مجموعه شهرداری خارج میشوند اما نظارت بر کارهای آنان بر عهده شهرداری است.
وی یادآور شد: اجرایی شدن این قرارداد، تهدیدی برای موقعیت شغلی کارگرانی محسوب میشود که سالها در شهرداری به شهروندان خدمت کردهاند و اکنون ممکن است با هر دلیل واهی، توسط بخش خصوصی از کار بیکار شوند.
باغچقی گفت: احتمال وجود دارد بخش خصوصی پس از اخراج این کارگران، نیروهای موردنیاز خود را خارج از ضوابط تأمین کند و یا شاهد حضور افراد سفارش شده و باواسطه باشیم.
وی بابیان اینکه یکی دیگر از نگرانیها در اجرای این طرح، عدم دستیابی کارگران به حقوق و مزایایی مناسب و قانونی خود بابت سالها خدمت در شهرداری است افزود: اگر قرار است خدمتی به بخش خصوصی واگذار شود، باید حق سنوات شغلی و سایر حقوق کارگران، توسط شهرداری پرداخت شود اما آیا شهرداری در این وضعیت که با مشکل بدهی با رقم بسیار هنگفت روبهرو است، توانایی پرداخت این تعهد را بهصورت یکجا دارد.
باغچقی تأکید کرد: تمام این موارد کارگران را نگران کرده است بنابراین از شهرداری انتظار میرود از اجراشدن این طرح صرفنظر کند و شورای شهر نیز در اجرایی شدن آن تجدیدنظر کند.
انتهای پیام/