به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم به نقل از رادیو آزادی، گروهی از مخالفان سیاسی دولت کابل که بیشتر شخصیتهای دولت سابق تحت رهبری حامد کرزی رئیسجمهور پیشین افغانستان در آن حضور دارند، ضربالاجل برگزاری لویه جرگه در فصل پاییز سال جاری را به عنوان چالش بزرگی برای مشروعیت حکومت وحدت ملی مطرح میکنند.
این گروه براین باور است که از دست رفتن این ضرب الاجل خلاء قدرت ایجاد خواهد کرد.
براساس ماده دوم توافقنامه امضا شده در سال 2014 میلادی توسط اشرفغنی رئیسجمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان، رئیسجمهور این کشور متعهد شد که لویه جرگه را به منظور بحث در مورد تعدیل قانون اساسی و ایجاد پُست صدارت اجرائی برگزار کند.
براساس توافقنامه سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی، این لویه جرگه باید در پاییز سال جاری برگزار شود.
یک منبع آگاه از دیدگاه حکومت وحدت ملی افغانستان گفت: کسانی که تقاضای برگزاری لویه جرگه دارند، مخالفان سیاسی دور از قدرت هستند که میخواهند با استفاده از این مسئله بحران سیاسی ایجاد کنند.
این منبع افزود: سِمَت ریاست اجرایی براساس فرمان ریاست جمهوری ایجاد شد و حکومت قادر است با چندین شیوه به این مسئله رسیدگی کند یعنی براساس فرمان اشرفغنی، این پُست میتواند تمدید یا تعدیل شود و یا با صدور یک فرمان دیگر، یک سِمَت جدید ایجاد شود.
اما «مجیب الرحمن رحیمی» سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان گفته که دو رهبر در توافقنامه در مورد برگزاری لویه جرگه توافق کرده و مفاد توافقنامه باید عملی شود.
وی افزود: لویه جرگه باید برگزار شود و بحث تغییر ریاست اجرایی به صدارت اجرایی مورد بحث قرار گیرد.
رحیمی ادامه داد: این در حالی است که شرط اساسی برگزاری لویه جرگه، اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمان و شوراهای شهرستانهای افغانستان در فصل پاییز سال جاری است.
این در حالی است که «احمد یوسف نورستانی» رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، چندی قبل از سمت خود کنارهگیری کرد.
انتهای پیام/.