به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، چهار ماه بیشتر از عمر حکومت وحدت ملی افغانستان باقی نمانده است و هنوز هم این کشور با مشکلات متعدی روبرو است .
در 21 سپتامبر 2014 میلادی با حضور «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا، اشرفغنی به عنوان رئیس جمهور و عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان تعیین شدند.
اما با نزدیک شدن به پایان عمر این حکومت، مقامات آمریکایی بارها از وجود اختلافهایی در سطح مقامات ارشد این حکومت ابراز نگرانی کردهاند.
چندی پیش، «بارک اوباما» رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس ویدیویی به «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایى حکومت وحدت ملی افغانستان توصیه کرد که در صلاحیتهاى «اشرفغنی» در روند صلح مداخله نکند.
اوباما به عبدالله گفت: اشرفغنی، رئیس جمهور منتخب افغانستان است و بر اساس قانون اساسی این کشور، رئیس جمهور یک کشور مستقل از تمام صلاحیتها و اختیارات لازم برخوردار است.
همچنین مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفته که اصلاحات انتخاباتی در این کشور وارد مرحله عملی نشده و روند اصلاحات بسیار به کندی پیش میرود.
این نهاد انتخاباتی از حکومت وحدت ملی افغانستان خواسته تا به جای اختلافات، روی اصلاحات در نظام انتخاباتی کار کند.
اصلاحات انتخاباتی افغانستان به معمای بزرگی برای این کشور تبدیل شده است. با وجود فشارهای رسانهها و نهادهای مدنی بر حکومت افغانستان به منظور اصلاحات انتخاباتی، این روند به کندی پیش میرود و هنوز گامهای جدی برای اصلاحات برداشته نشده است.
نهادهای انتخاباتی افغانستان بیش از هر چیز در مورد اختلافنظرها در داخل حکومت نگران هستند. آنها میگویند ریاستجمهوری و ریاست اجرائی حکومت وحدت ملی افغانستان بجای همکاری در آوردن اصلاحات، در تقابل قرار میگیرند و این اختلافات تلاشها برای اصلاحات انتخاباتی را به تعویق میاندازد.
با این حال گزارشها حاکیست که باری دیگر «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا قرار است به کابل سفر کند.
احتمال دارد که این مقام آمریکایی ضرب الاجلی را برای تغییر در سیاستهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی حکومت افغانستان تعیین کند.
بر اساس گزارشها، وزیر امور خارجه آمریکا در رأس یک هیئت اطلاعاتی و نظامی در تاریخ 9-10 ماه جاری میلادی به کابل سفر میکند.
ظاهرا هدف از سفر کری به کابل، بررسی عملکردهای قرارداد امنیتی افغانستان- آمریکا باشد.
همچنین قرار است تا دو ماه دیگر کنفرانس بروکسل در مورد کمکهای جهانی برای افغانستان برگزار گردد و کشورهای کمککننده این کمکها را وابسته به تعهداتی میدانند که افغانستان باید برای جذب آن، مبارزه با فساد اداری را تشدید نماید.
این در حالی است که به تازگی فساد در شورای عالی صلح افغانستان که وظیفه تامین صلح را بر عهده دارد، فاش شد.
انتهای پیام/.