به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا بهرامن عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی تهران و رئیس خانه معدن امروز در روزنامه دینای اقتصاد نوشت: بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای جهان به دو دسته شمال و جنوب، توسعهیافته و توسعهنیافته یا غرب و شرق یا صنعتی و کشاورزی، مدرن و سنتی یا کشورهای جهان اول و جهان سوم تقسیم شدند.رتبه ایران در زمره کشورهای غرب آسیا و در بین کشورهای در حال توسعه 76 است. هماکنون در دنیا کشورهای توسعه یافته بسیاری وجود دارند که 40 تا 50 رده از نظر اقتصادی وضعیت نامناسبتری از امروز ما داشتهاند. بحث توسعه بعد از جنگ جهانی دوم یعنی دهه 1950 میلادی (1330) مطرح شده است، همه ما بارها درباره اینکه کشورهایی همچون کره جنوبی، ژاپن یا چین در چه اوضاع اقتصادی بهسر میبردند و در حال حاضر چه شرایطی دارند، مطلبی خوانده یا شنیدهایم، اما از خود نپرسیدهایم این کشورها چگونه به وضعیت کنونی در اقتصاد خود دست یافتهاند؟ آیا در انزوا و دوری از اقتصاد جهانی به قطبهای اقتصادی تبدیل شدهاند؟ آیا تنها با سرمایههای داخلی خود بزرگترین صنایع را ایجاد کردهاند؟ آیا با ادامه همان سیاستها و رویکردهای اقتصادی گذشته خود این چنین متحول شدهاند؟ و از همه مهمتر آیا فاصله شروع اصلاحات و سرمایهگذاریهای گسترده تا تحقق رشد و توسعه و شکوفایی اقتصاد در این کشورها تنها چند ماه یا چند سال بوده؟
تمامی سوالات بالا یک پاسخ مشترک دارند؛ «خیر.»
اقتصاد ما پس از سالها، تحریمهای ناجوانمردانه و محدودیتهای ناشی از آن، با آغاز فصل نوینی از گرهگشاییهای اقتصادی طی یک سال گذشته توسط دولت پس از سالها تحمل وضعیت نامتعادل رکود و تورم و متاسفانه بیکاری گسترده هماکنون وارد دوره جدیدی شده است. سالهایی که هم در داخل با سیاستهای نادرست روبهرو و هم از خارج با انواع محدودیتها، تحریمها و فشارهای گوناگون براندام نحیف این اقتصاد روبهرو بودهایم. در همین زمان بسیاری از کشورها نیز روابط بانکی و مالی خود را با ما قطع کرده و متاسفانه حاصل آن برای اقتصاد کشور فلج کردن بسیاری از صنایع بوده است. در چنین شرایطی بار دیگر تصمیم گرفتیم که با دنیا وارد مذاکره شده و احقاق حق کنیم و چهره تعاملگرا و قدرتمند ایران را با ظرافت و اقتدار به جهانیان نشان دهیم. اکنون پس از دو سال مذاکرات سخت وطاقت فرسا و هوشمندانه بالاخره توانستیم بسیاری از حقوق مادی و تا حدی معنوی پایمال شده خود را احیا کنیم و بهتدریج روابط عادی را با اقتصادهای مختلف از سر بگیریم.
اما بدون شک از سرگیری روابط بانکی، مالی و بازرگانی که سالها متوقف و قطع بوده به راحتی و در مدت زمان کوتاه امکانپذیر نخواهد بود. سالها است که رسانههای دنیا تصویری خشن، تروریستی و ضدانسانی از ملت و کشور ما به دیگران نشان دادهاند. سالها است که بانکهای ما از استانداردها و قوانین بینالمللی که دستخوش تغییرات قابلتوجهی شده، پیروی نمیکنند. سالها است که سرمایهگذاران خارجی از فضای داخلی اقتصاد ما و شرایط و اولویتهای سرمایهگذاری بیخبر بودهاند. سالها است که ما از همان روشها و سیاستهای قدیمی در مباحث قیمتگذاری، جذب سرمایه و ... استفاده میکنیم. این موارد نشان میدهد ما زیرساختها، امکانات و ضروریات اولیه برقراری رابطه تجاری موفق را نداریم و بنابراین نیازمند زمان زیادی هستیم تا بتوانیم از این پس شرایط مناسب را بهوجود آوریم. تفاهم نامهها و قراردادهایی که در رفت و آمد هیاتهای تجاری منعقد میشود، خود زمینهساز شکلگیری زیرساختهای مورد نیاز سرمایهگذاری است و این موضوع که این قراردادها فاقد اعتبار قانونی هستند بیشتر به جهت فریب افکار عمومی است.
بنابراین نمیتوانیم و نباید انتظار داشته باشیم که از فردای رفع تحریمها به ناگهان همه چیز متحول شده و تمام ضعفها، کاستیها و کمبودهای اقتصادی ما برطرف شود. از دیگر مواردی که در زمینه موضوع زیرساختها میتوان عنوان کرد، صنعت گردشگری ماست. با نگاهی کوتاه به وضعیت کشورهای همسایه در جذب توریست در مییابیم که این کشورها چه سرمایهگذاری عظیمی در بخشهای مختلف برای صنعت گردشگری خود کردهاند، چه امکاناتی در اختیار گردشگران قرار میدهند و چه زیرساختهایی را فراهم ساختهاند. اما در نقطه مقابل صنعت توریسم ما با ضعفهای بزرگی دست و پنجه نرم میکند. شهرهای توریستی و مسافرپذیر ما هنوز هم با مشکل کمبود هتل و محل اقامتی مناسب مواجهند. هواپیماها، قطارها و خطوط حملونقلی به شدت کهنه و فرسوده شده است، جادهها و راههای ما هر ساله قربانیان زیادی میگیرد، حتی بسیاری از بناها و آثار باستانی بهدلیل عدم مراقبت و رسیدگی در حال فرسایش و تخریب هستند. در چنین شرایطی چگونه باید انتظار داشته باشیم که به ناگاه، درآمد حاصل از این صنعت چندین برابر شود؟ بدون شک رونق صنعت توریسم که پیش نیاز آن توسعه و ارتقای کیفیت زیرساختهای لازم برای آن است میتواند بسیاری از صنایع و مشاغل دیگر از جمله صنعت ساختمان و کلیه زیر بخشهای آن، صنعت حمل و نقل در کلیه اجزای آن و مهمتر از آن صنایع کوچک و متوسط، که در شرایط کنونی با معضل بالایی روبهرو بوده را نیز متاثر کرده و رونق فعالیتهای آنها را نیز به دنبال داشته باشد و حاصل آن رفع نگرانی دولتمردان از بحران بیکاری برای حداقل یک میلیون شغل در سال برای جوانان کشور خواهد بود.در پایان، بهنظر میرسد اقتصاد ایران در آغاز راهی قرار گرفته که میتواند به بسیاری از اهداف و برنامههای پیشبینی شده خود در 1404 دست یابد، به شرط کمی تامل و دور نزدن با اولین دوربرگردان!!
انتهای پیام/