اولیا علی بیگی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به این سوال که آیا افزایش حق مسکن از فروردین ماه اجرایی می شود یا خیر ،گفت: برخی مصوبات شورای عالی کار نیازمند مصوبه هئیت وزیران است و برخی از مصوبه ها نیازمند تأیید نیست.
وی با بیان اینکه افزایش پایه سنوات، افزایش بن کارگری، افزایش دستمزد از اختیارات شورای عالی کار است بیان کرد: اما حق مسکن از مواردی است که حتی اگر شرکای اجتماعی با آن موافقت کنند تا زمانی که به تصویب هیئت وزیران نرسد وجاهت قانونی نداشته و توان اجرایی شدن نیز ندارد.
رئیس کانون علی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: شورای عالی کار باید افزایش حق مسکن را به هیئت وزیران پیشنهاد دهد. تا زمانی که هیئت وزیران این مصوبه را به تصویب نرساند، ضمانت اجرایی و عملیاتی نخواهد داشت. هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت با افزایش حق مسکن موافق بودند. از دولت انتظار داریم در حالی که سه گروه موافق افزایش حق مسکن بوده اند به تصویب آن اقدام کند.
علی بیگی ضمن ابزار امیدواری از افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن در پایان فروردین ماه گفت: افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن در صورتی که به تصویب هیئت وزیران نرسد وجاهت قانونی ندارد. دولت باید در این قضیه حسن نیت خود را نشان دهد و دایه دلسوزتر از مادر نباشد. اکنون که نمایندگان کارفرمایان موافقت کردهاند باید افزایش این مصوبه زودتر تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام/