به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در بررسی کلیات لایحه بودجه سال جاری ضمن مخالفت با کلیات این لایحه، اظهار داشت: در لایحه بودجه سال 95 درآمدهای مالیاتی حدود 50 درصد افزایش یافته است در حالی که مالیات باید متناسب با تورم پیش رود. همچنین از آنجا که پایگاه اطلاعاتی درستی در خصوص درآمدها نداریم، نمیتوانیم در زمینه اخذ مالیات درست عمل کنیم.
وی با تاکید بر لزوم انضباط مالی در لوایح بودجه گفت: متاسفانه این موضوع در بودجه 95 چندان مشهود نیست که نمونه آن پیشبینی میزان درآمدهای نفتی است؛ درآمدهای نفتی حدود 68 میلیارد تومان با نفت 40 دلار پیشبینی شده است اما واقعیت این است که در سال 94 نفت را با 30 دلار فروختیم لذا اگر قیمت نفت به 40 دلار نرسد این موضوع انضباط مالی بودجه را به هم میریزد.
این نماینده مجلس درباره سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی نیز گفت: امسال به جای اینکه 33 درصد از درآمدهای نفت و گاز به سهم صندوق توسعه ملی اختصاص یابد، این رقم را 20 درصد پیشبینی کردیم که نشان میدهد وابستگی بودجه به نفت را کاهش ندادهایم.
لاهوتی تصریح کرد: حدود 43 درصد از ردیفهای مربوط به تملک داراییهای سرمایهای در ردیفهای متفرقه پیشبینی شده است که نشان میدهد این تعیین محل هزینهکرد در اختیار دولت قرار داشته است.
وی درباره تلاطمهای اقتصادی در سالهای اخیر گفت: در شرایط رکودی اقتصاد ایران چند شوک به کشور وارد شده است، یکی از این شوکها افزایش قیمت نفت از سال 84 تا 90 و دیگری بحث تحریمهای اقتصادی بود که تاثیرات زیادی در اقتصاد ایران گذاشت لذا با این بودجه باید با توجه به این واقعیتها تصویب شود.
نماینده مردم لنگرود اضافه کرد: یکی دیگر از نقاط ضعف بودجه میزان درآمدهای حاصل از خصوصیسازی است، در واقع اگر خصوصیسازی به صورت درست اتفاق بیفتد باید اثر خود را در بودجه بگذارد. در حالی که دولت در سال 95 حدود 11.5 هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده که از بحث واگذاری سهام و شرکتهای خود درآمد کسب کند. در حالی که این رقم مربوط به واگذاری در سال 95 نیست بلکه درآمدهای واگذاریهای صورت گرفته در سالهای قبل است.
وی برهمین اساس تصریح کرد: انتظار داشتیم این دولت خصوصیسازی را پررنگتر دنبال کند و به جای گنجاندن این رقم که اقساط مربوط به خصوصیسازی در سالهای گذشته است، رقم معینی از میزان واگذاریها در سال 95 ارائه میداد.
انتهای پیام/