به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی پس از اظهارات موافقان و مخالفان کلیات بودجه امسال، گفت: منابع بودجه عمومی دولت را بدون احتساب درآمدهای اختصاصی در کمیسیون تلفیق از 267 هزار میلیارد تومان به 294 هزار میلیارد تومان افزایش دادیم؛ البته درآمدهای اختصاصی هم افزایش یافته است.
وی افزود: مجموع منابع بودجه عمومی دولت از 300 هزار میلیارد تومان به 335 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که اینها مجموعه منابع دولت است.
پورابراهیمی تصریح کرد: مجموع درآمدهای دولت 157 هزار میلیارد تومان است که در بخش داراییهای سرمایهای 79 هزار میلیارد تومان و در بخش درآمدهای مالی رقمی معادل 58 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این در لایحه بودجه امسال نهایی شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 ادامه داد: در بخش داراییهای سرمایهای 200 هزار میلیارد تومان مجموع سرمایههای دولت است که در بخش عمرانی 61 هزار میلیارد تومان، داراییهای مالی حدود 23 هزار میلیارد تومان، مجموع مصارف بودجه عمومی کشور را تشکیل میدهد.
وی ضمن تقدیر از تعامل مناسب دولت با کمیسیون تلفیق مجلس در تصویب و نهایی کردن بودجه امسال، گفت: طبق سنوات گذشته 40 جلسه برای تصویب و نهایی شدن بودجه سالانه در کمیسیون تلفیق برگزار میشد که ما با تعامل مناسب با دولت توانستیم در 25 جلسه کار را نهایی کنیم.
پورابراهیمی تصریح کرد: تلاش کمیسیون تلفیق با توجه به محدودیت زمانی و شاکله بودجه که در سنوات گذشته بسته شد احکام دائمی کاهش یافته و ما شاهد گلایههای کمتری از نمایندگان برای بررسی احکام دائمی بودجه داشتیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 تاکید کرد: موضوع دیگر توزیع عادلانه منابع است، برخلاف سنوات گذشته که این عدد به کمیسیونها اختصاص مییافت امسال به سرفصلهای مهم کشوری اختصاص یافت و با نظر کمیسیونها جمعبندی شد.
وی یکی از ویژگیهای بودجه امسال را کاهش سهم نفت در بودجه دانست و تاکید کرد: عدد ریالی محاسبه در بودجه امسال کاهش یافته که شامل نرخ ارز و قیمت فروش نفت است که مبنای تصمیمگیریهاست؛ کاهش اتکاء بودجه به نفت در سال 95 محقق شده و این در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
پورابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی امسال مهمترین موضوع ما این بود که اولویت اصلی به سمت سیاستهای اقتصاد مقاومتی هدایت شود. سیاستهای اقتصاد مقاومتی براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری امروز اساس تصمیمات ما در حوزه اقتصادی باید باشد که در احکام بودجه و تا حدی که در مقدورات کمیسیون تلفیق بود آن را لحاظ کردیم.
انتهای پیام/