به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، هوشنگ بازوند ظهر امروز در کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان که در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد اظهار داشت: چندین سال است که در شعارهای مقام معظم رهبری، اقتصاد اولویت اول کشور است و امسال نیز به عنوان یک اولویت پررنگتر و شفافتر مطرح شده اما با پسوند اقدام و عملی که در شعار سال آمده ما باید در این راستا پایان سال به مردم گزارش ارائه دهیم که در بحث اقدام و عمل چه اقدامی انجام شد.
وی افزود: از نظر امنیتی اجماع کشوری بر بحث اقتصادی مقاومتی است و همه به این اجماع رسیدند که سال 95 بازدهی این موضوع در قالب اقدام و عمل باید عملیاتی شود.
استاندار لرستان با اشاره به اینکه حدود 80 درصد سند اقتصاد مقاومتی استان لرستان آماده شده است عنوان کرد: سند اقتصاد مقاومتی استان پس از هماهنگی با وزارتخانه در یک جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان تصویب میشود.
وی محور اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی را بخش خصوصی، سرمایههای غیردولتی و مردم دانست و بیان کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید حضور بخش خصوصی را پررنگتر ببینیم و مشارکت همگان را لحاظ کنیم بنابراین در این راستا باید مدیریت عقلانی را حاکم کنیم و طوری نباشد که از طریق افراطگرایی کار را پیش ببریم.
بازوند تصریح کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی بهطور حتم نباید مدیریت جهادی و موضوع بهرهوری را فراموش کنیم چرا که این دو موضوع سرعت اقتصاد مقاومتی را افزایش میدهند.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت عقلانی، مشارکت مردم و مدیریت جهادی پیششرط اقتصاد مقاومتی هستند که به طورحتم باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی لحاظ شوند.
استاندار لرستان با بیان اینکه مدیران استان باید مطالعه و تحقیقی روی اقتصاد مقاومتی داشته باشند گفت: یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی درونزا بودن است که باید آن را تجزیه و تحلیل کنیم بنابراین در این زمینه میتوان از ظرفیتهای منطقه مانند بنگاههای اقتصادی تعطیلشده و تولید کالاهای داخلی استفاده کرد.
وی اظهار داشت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی نه تنها از ظرفیتهای سختافزاری بلکه باید از ظرفیتهای نرمافزاری استان نیز استفاده کرد که در این زمینه دانشگاهها بهطور ویژه میتوانند به کمک اقتصاد مقاومتی بیایند پس اگر به دنبال پیش رو بودن اقتصاد مقاومتی و افزایش بهرهوری هستیم باید از ظرفیت دانشگاهها استفاده شود.
بازوند با تأکید بر استفاده از ظرفتی تولید ملی و کالای داخلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی افزود: یکی از محوریتهای اصلی بحث اقتصاد مقاومتی مباحث اصل 44 قانون اساسی است که ممکن است در اجرا مشکلاتی داشته باشد پس با توجه به اینکه محور اساسی بخش خصوصی بوده باید بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی دیده شود.
وی مبارزه و مقابله با دلالی و سوداگری اقتصادی را یکی از راههای محقق شدن اقتصاد مقاومتی برشمرد و عنوان کرد: دلالی و سوداگری اقتصاد ضربه محکمی بر مولدان و تولیدکنندگان است که در بحث اقتصاد مقاومتی نباید این موضوع را فراموش کنیم.
استاندار لرستان بیان کرد: اگر بتوانیم سرانه درآمدی مردم را افزایش دهیم بهطور یقین میتان گفت بیکاری، بزهکاری کاهش یافته و تولید ثروت انجامشده است.
وی با بیان اینکه در بحث اقتصاد مقاومتی نباید نقش مردم و فرهنگسازی را نادیده گرفت تصریح کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید به دنبال بازار بگردیم که در این زمینه تحقق برنامه 200 میلیون دلار صادرات که در برنامه اقتصاد مقاومتی استان نیز آمده است دور از ذهن نیست و اگر این اتفاق بیفتد برونگرایی در بحث اقتصاد مقاومتی ایجادشده است.
بازوند عدم اشتغال پایدار و نرخ بالای بیکاری را یکی از چالشهای پیش روی اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: اگر در استانی نرخ بیکاری بالا باشد هیچ سرمایهگذاری تمایلی به سرمایهگذاری در آن استان ندارد که در این راستا خوشبختانه استان لرستان رشد خوبی در کاهش نرخ بیکاری داشته است.
وی یکی دیگر از چالشهای پیش روی اقتصاد مقاومتی را در کشور و استان را وابستگی به بودجه دولتی دانست و عنوان کرد: اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را با بودجه دولتی تحقق دهیم به طور یقین امکانپذیر نیست و باید وابستگیها را کاهش دهیم.
استاندار لرستان بروکراسی در ساختار اداری را از دیگر چالشهای پیش روی اقتصاد مقاومتی برشمرد و بیان کرد: بروکراسی در ساختار اداری سد خیلی سختی است که مدیران استان، فرماندارها و بهویژه مدیران بانکها باید به صورت ویژه با آن مقابله کنند.
انتهای پیام/