به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی حسن زاده نوشت: کلیات لایحه بودجه 95 در شرایطی تصویب شد که درب بودجه بر مدار پاشنه پیشین می چرخد و با وجود برخی تلاش ها برای ارائه بودجه ای متوازن، همچنان نمی توان از بودجه 95 انتظار تحول خاصی را داشت.
بودجه 95 با شرایط 3 گانه ویژه ای مواجه است که ضروری است در بررسی جزئیات بودجه مورد توجه قرار گیرد و ضمن فهم دقیق این شرایط، بودجه متناسب با آن ها تصویب شود. نخستین مورد، نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و 10 مطالبه صریح رهبری برای رفع مشکلات اقتصادی کشور است. دومین مورد، به شرایط خاص پسابرجامی اقتصاد و رفع تحریم ها باز می گردد و سومین مورد، اثرات خاص رکود اقتصادی سال گذشته و تداوم نسبی آن در بخشی از سال جاری است. به این ترتیب بودجه 95 باید موجب رونق پس از رکود سنگین سال گذشته شود، مطالبات فهرست شده رهبری که مبتنی بر نیازهای فوری کشور است را پاسخ دهد و از فرصت برجام استفاده کند، اما ساختار بودجه کشور همچنان درگیر چند معضل جدی است. معضل نخست تداوم اختصاص نیمی از منابع بودجه به حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی است.
به این ترتیب همچنان بخش عمده منابع بین نسلی نفت و مالیات مردم صرف هزینه های جاری و از جمله حقوق کارمندان می شود بدون این که بازدهی مطلوبی داشته باشد. معضل دیگر وابستگی حجمی بودجه به نفت است. اگرچه کاهش وابستگی بودجه به نفت که به دلیل کاهش قیمت نفت اتفاق افتاده، موجب افزایش سهم درآمدهای مالیاتی شده اما به لحاظ حجمی و به خصوص با افزایش صادرات نفت در پساتحریم، وابستگی بودجه به حجم فروش نفت (فارغ از درآمد فروش نفت) افزایش می یابد.
با این همه بودجه 95 از یک نگاه واقع بینانه ناگزیر از پذیرش این دو معضل تاریخی است و با وجود این دو ویژگی باید با شرایط سه گانه ای که در بالا گفته شد، مواجه شود.
در بین این شرایط سه گانه رفع تحریم ها فرصت ویژه ای پیش روی بودجه 95 است. این فرصت ویژه اجازه افزایش درآمدهای نفتی و استفاده بیش از پیش از فاینانس های خارجی است. به این ترتیب در سال جاری باید منتظر افزایش تزریق منابع بودجه ای به طرح های عمرانی باشیم. همچنین دولت با تقویت منابع مالی می تواند طرح هایی نظیر تحول سلامت، تکمیل مسکن مهر و تقویت اعتبارات محرومیت زدایی و رفع حاشیه نشینی در شهرهایی نظیر مشهد را اجرا کندوبااین کار ضمن تقویت اشتغال در بخش های عمرانی اهداف محرومیت زدایی را نیز به شکل بهتری دنبال کند. با این حال روی دیگر شرایط محیطی بودجه 95، اثرات رکود سنگین چند سال اخیر است. به ویژه تشدید رکود در سال گذشته موجب می شود که افزایش درآمدهای مالیاتی که در بودجه هدفگذاری شده با چالش مواجه شود، چرا که با کاهش سودآوری شرکت ها و اصناف در سال رکودی 94، امکان افزایش مالیات دریافتی در سال 95، سخت است و چه بسا فشار مالیاتی بر تولید و اصناف موجب تشدید رکود شود.
لذا در چنین شرایطی بودجه 95 به تنهایی اتفاق ویژه ای را در سطح اقتصاد ایران رقم نخواهد زد و اقتصاد ایران برای خروج از رکود باید به اقدامات غیر بودجه ای و به عبارت دقیق تر غیر ریالی فکر کند. عمده تکالیف 10گانه رهبر انقلاب در نوروز امسال نیز از جنس اقدامات غیرریالی و به عبارت بهتر ریل گذاری های کوتاه مدتی است که به رونق اقتصاد در کوتاه مدت کمک می کند. فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد، شناسایی زنجیره های اقتصادی مزیت دار، مدیریت واردات، استفاده صحیح از منابع آزاد شده پس از برجام و طرح های بهره وری انرژی عمدتا منابع مالی اندکی نیاز دارد و اثرات اقتصادی آن در کوتاه مدت قابل دسترسی است، لذا بودجه 95 باید مبتنی بر فرصت پسابرجام و معطوف به 10 فرمان ضد رکودی رهبری باشد و منابع اضافه شده را به سمت بخش های دچار رکود و بحران زده هدایت کند.
انتهای پیام/