به گزارش سلامت خبرگزاری تسنیم، ایرج حریرچی - قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه در مورد تعرفههای پزشکی، اجرای دقیق مفاد قانون مورد تاکید وزارت بهداشت است، اظهار داشت: بر اساس بند (ه) ماده 38 برنامه پنجم توسعه و ماده 10 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور که اخیراً توسط مجلس به تصویب رسیده است، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر سال قبل از تصویب بودجه و قبل از شروع سال جدید، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای همه ارائه دهندگان به قیمت واقعی و با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف اقدام کند.
حریرچی با بیان اینکه تعیین حدود تعرفهها در حوزه اختیارات و صلاحدید " شورای عالی بیمه خدمات سلامت " است، افزود: اعضای این شورا متشکل از نمایندگان تمامی نهادهای ذینفع و ذیربط در حوزه قانونگذاری و اجرایی است و از تمامی اختیارات قوه مقننه در این زمینه برخوردار بوده و تصمیمات این شورا حائز پشتوانه قانونی لازم است.
وی در ادامه افزود: وزارت بهداشت در آبان سال 94 پیشنهاد مکتوب خود در مورد تعرفهها را با سناریوهای مختلف ارائه کرده است اما شورای عالی بیمه سلامت در مورد تصمیم گیری برای تعرفهها تاخیر کرده است.
حریرچی تصریح کرد: بعد از تصویب شورای عالی بیمه سلامت، مرجع نهایی تصمیم گیری در این زمینه طبق قانون بر عهده هیات وزیران است. بنابراین اظهارنظرهای غیرمسئولانه در خصوص تعرفهها، قابل استناد نیست و میزان تعرفه بعد از طی مراحل قانونی اعلام خواهد شد.
قائم مقام وزیر بهداشت عنوان کرد: بهطور معمول تعیین و هرگونه تغییر در سطح تعرفهها و بازنگری در میزان ارزش نسبی خدمات، با در نظر داشتن وضعیت ثبات و رشد اقتصادی، نرخ تورم، رعایت اصل تعادل منابع و مصارف، میزان حصول درآمد کشور و بودجه، واقعی شدن قیمتها و دیگر موارد مرتبط صورت میگیرد و خوشبختانه با تدبیر دولت یازدهم اکنون نرخ تورم در حال نزدیک شدن به نرخ تک رقمی است و با توجه به این موضوع، هرگونه افزایش در نرخ تعرفه خدمات منوط به مصوبه هیات دولت است.
حریرچی تصریح کرد: یکی از تمهیدات واقعی کردن نرخ تعرفهها با اجرای گام سوم طرح تحول سلامت اجرایی شده است. بنابراین هرگونه اظهار نظر در خصوص تعرفهها از سوی افراد حقوقی و حقیقی خارج از موارد مصرح در قانون، نگرانیهایی را در اذهان عموم جامعه در برخواهد داشت.
قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه تعرفههای خدمات درمانی به صورت بخشنامه به تمام مراکز اعلام خواهد شد، گفت: ضروری است تمام ذینفعان تا زمان تصمیم گیری مراجع قانونی ذیربط در این خصوص، از هرگونه اظهار نظر غیر مسئولانه مبنی بر افزایش تعرفههای خدمات درمانی خودداری کنند.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: اظهاراتی که در خصوص میزان تعرفهها شده است، صرفاً گمانه زنی و یا مبتنی بر نظرات کارشناسی و با در نظر گرفتن غلظت متفاوتی از مصالح و منافع ارائه کنندگان و دریافت کنندگان خدمات بهداشتی درمانی است.
حریرچی با تاکید بر اینکه اعلام نظر وزارت بهداشت در خصوص تعرفهها صرفاً از سوی شخص وزیر بهداشت، سخنگو و یا معاونت درمان خواهد بود، گفت: امیدواریم با تدبیر و درایتی که انجام خواهد شد وضعیت مطلوب انضباط مالی که بهخصوص در خدمات بستری در دو سال اخیر با همکاری جامعه پزشکی ایجاد شده است، تعمیق یابد چرا که همه این اقدامات برای ارائه خدمات با کیفیت بیشتر و مطابق با استطاعت مردم است.
قائم مقام وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه حوزه سلامت یک حوزه خدماتی است و قسمت عمده هزینههای این حوزه مربوط به حقوق و دستمزد نیروی انسانی است، عنوان کرد: وقتی صحبت از افزایش تعرفه در این حوزه میشود نباید در این خصوص مطابق با معیارهای تعیین تعرفه سیستمهای صنعتی و تجاری تصمیمگیری شود.
حریرچی در پایان با تاکید بر اینکه افزایش تعرفه خدمات بهداشتی درمانی در واقع از نوع افزایش حقوق و دستمزدی است که هر ساله برای کارکنان دولت و کارکنان بخش غیر دولتی و خصوصی شامل کارگران و دیگر گروهها انجام میشود، خاطرنشان کرد: قاعدتاً در این زمینه میزان تورم موجود در جامعه را هم باید در نظر داشت.
انتهای پیام/