به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی لایحه بودجه 95 در اخطاری با استناد به اصل 110 قانون اساسی، به مصوبه کمیسیون تلفیق برای الحاق یک بند به تبصره 4 اشاره کرد و اظهار داشت: این بند الحاقی نشان میدهد که قرار است در سال 95 از صندوق توسعه ملی اعتباری به بانک کشاورزی که یک بانک دولتی است، تسهیلات داده شود تا این اعتبارات را برای امور مربوطه هزینه کند که قطعا این مسئله با اصل 110 قانون اساسی مغایرت دارد، زیرا این صندوق نمیتواند به بخش دولتی وام دهد.
وی افزود: اگر صندوق توسعه ملی در بانک مربوطه سپردهگذاری کند، این مسئله اشکالی ندارد و صندوق میتواند در تمام بانکها سپرده بگذارد. از این رو براساس قانون، صندوق تنها میتواند از طریق بانکهای عامل به بخش خصوصی و تعاونی تسهیلات دهد.
این نماینده مجلس با اشاره به گزارش تفریغ بودجه 6 ماهه آخر سال 94 گفت: متاسفانه براساس این گزارش شاهدیم که بیشتر اعتبارات صندوق صرف امور دولتی شده و این در حالی است که صندوق توسعه ملی یک امر نجات بخش بوده تا به وسیله آن توسعه تحقق یابد.
توکلی تصریح کرد: تمام کشورهای نفتخیز برای توسعه خود صندوقهای اعتباری تاسیس کرده و پولهای مازاد خود را در آنجا ذخیره میکنند تا این اعتبارات صرف سرمایهگذاری شود.
وی با تاکید بر اینکه اختصاص اعتبارات از صندوق توسعه ملی به بخش دولتی مغایر با قانون است، گفت: بخش دولتی که در دوران رئیسجمهور قبلی 637 میلیون دلار تنها از درآمدهای نفتی، برداشت و خرج کرد، البته این میزان اعتبار به غیر از اعتبارات صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی است. از طرف دیگر دولت فعلی مرتب از صندوق پول برداشت میکند و نتیجه آن قطعاً خالی شدن صندوق خواهد بود. در شرایط کنونی متاسفانه دولت با کارآیی عمل نمیکند و بیشتر منابع صندوق در اختیار دولت است.
انتهای پیام/