به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، امیر جلالی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از بانکهای مطرح کشور در اواخر دهه 80 به طریق غیرقانونی و بر خلاف ضوابط بانکی اقدام به پرداخت وامهای بسیار سنگین ارزی و ریالی کرده که برخی از این تسهیلات پرداخت شده و در برخی موارد هم با دستور قضایی از پرداخت آن ممانعت به عمل آمده است.
وی عنوان کرد: این تسهیلات پرداخت شده بدون وثیقه و یا فاقد ضمانت لازم بوده است؛ البته بخشی از اموال بازپس گرفته شده و ضمانتنامه لازم برای سایر موارد اخذ شده است.
جلالی افزود: در این پرونده فساد بانکی تخلفات گستردهای وجود دارد چرا که این بانک بیش از سقف قانونی تعهد خویش عمل کرده است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز تصریح کرد: برخی افراد که در این پرونده نقش داشتند در مقاطع مختلف زمانی دارای مسئولیت بوده که پیگیریهای قانونی در این زمینه انجام شده است.
وی افزود: ضمانتنامههای بانکی صادره خلاف قانون و بدون رعایت تشریفات صادر شده است به طوری برخی از مدارک و اسناد برای اخذ وام ارائه شده که صدور این اسناد از ناحیه مراجع مختلف ذی صلاح خلاف قانون بوده است.
جلالی عنوان کرد: برای برخی از شرکتها و موسسات مرتبط با این فساد بانکی پرونده قضایی تشکیل شده و مدیران وقت بانک تحت تعقیب قضایی قرار گرفته که پس از اجرای روند قانونی با تودیع قانونی آزاد شدند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: وام گیرندگان اغلب با ثبت شرکتهای صوری و یا غیرفعال اقدام به دریافت مبالغ کلان کرده که متخلفان احضار و در مواردی با بازگرداندن وجوه به حساب دولت و سپردن وثیقه کافی و قانونی آزادشده اند که بررسی تخلفات آنها در جریان است.
وی تأکید کرد: با کمال تأسف در این پرونده فساد بانکی، بعضی از مجوزها از مراجع قانونی صادر شده که پیگیریهای لازم در این خصوص در جریان است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین عنوان کرد: این پرونده در حوزه بانکی دو متهم و در حوزه غیر بانکی 10 متهم دارد.
جلالی بیان کرد: توقع از بانکها این است اگر در خصوص پرداخت وامهای خرد حساسیت به خرج میدهند در پرداخت وامهای کلان توجه قانونی مطابق با تسهیلات پرداختی را داشته باشند حتی انتظار این است که در پرداخت وامهای چند میلیاردی این سختگیریها مضاعف و نظارتها با رعایت ضوابط قانونی تشدید شود.
وی افزود: انتظار این است که در تسهیلات کلان سیاست گذاریهای تغییر یابد و بانکها همانطور که در وصول مطالبات به دستگاه قضایی متوسل میشوند در پرداخت تسهیلات کلان نیز استعلام سوابق گیرندگان تسهیلات را از طریق دستگاه قضایی داشته باشند تا شاهد بروز چنین تخلفاتی در سیستم بانکی نباشیم.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز تصریح کرد: متأسفانه در این پرونده حتی بانک مربوطه برای بررسی صحت عمل وام گیرنده، نظارت معمول و عادی را نیز اِعمال نکرده است این در حالی است که بانک ها در راستای وظایف خویش به عنوان حفظ حقوق مالی مردم و بیت المال مکلف به رعایت مقررات و ضوابط قانونی هستند.
جلالی گفت: متأسفانه بانکها در این پرونده و در موارد دیگر اعم از پرداخت و وصول تسهیلات و حتی در موضوع رعایت نکات حفاظتی و امنیتی و سیستمها توجه به حق الناس و انجام تکالیف قانونی توجه قانونی و لازم را ندارند.
انتهای پیام/