به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تأخیر ارائه برنامه ششم توسعه از سوی دولت به مجلس، همزمانی بررسی برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه سال 95 و اولویت قانونی بررسی و تصویب قانون بودجه سال 95 کشور موجب شد تا سالهای اجرای برنامه پنجم توسعه یک سال دیگر تمدید شود.
در طول 5 سال اجرای برنامه پنجم توسعه (1394 - 1389) بسیاری از مفاد این برنامه محقق نشد. یکی از مهمترین بندهای این برنامه پنج ساله توسعه کشور در خصوص تعیین تکلیف مسیر تأمین، تولید و مصرف انرژی در کشور بود که در خلال 5 سال زمان قانونی اجرای این برنامه از سوی دولتهای دهم و یازدهم مورد بی مهری قرار گرفت.
اکنون که در سال تمدید شده برنامه پنجم هستیم، جلسه شورای عالی انرژی امروز پس از سالها توقف جلسات این شورا تشکیل شد و موضوع مهم سند ملی راهبرد انرژی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
این موضوع پیش از این در برنامه پنجم توسعه مورد تأکید قرار گرفته بود. در بخشی از ماده 125 برنامه پنجم توسعه کشور آمده است: دولت مکلف است بر مبنای سند چشم انداز بیست ساله کشور و سیاست های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی «سند ملی راهبرد انرژی کشور» را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف مدت حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه؛ تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
در تبصره ای ذیل این ماده قانونی آمده است: وزارتخانه های نفت و نیرو موظف هستند با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط «برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور» را ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
همانطور که از تأکید ماده 125 برنامه پنجم توسعه مشخص است، می بایست ابتدا در نیمه نخست سال 90 لایحه «سند ملی راهبرد انرژی کشور» به مجلس ارائه می شد و به تصویب مجلس می رسید که اینگونه نشد. با توجه به متن ماده 125 برنامه پنجم توسعه، تصویب طرح جامع انرژی کشور در گرو تصویب سند ملی راهبرد انرژی کشور است.
امروز با دستور معاون اول رئیس جمهور، مأموریت جدیدی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی محول شد. این سازمان مکلف شد تا نظرات و دیدگاههای تکمیلی دستگاههای ذیربط متناسب با اقتضائات روز کشور که همه جوانب امر در سند ملی راهبرد انرژی کشور لحاظ شده باشد را دریافت کند تا در حوزه انرژی کشور تدوین شود.
انتهای پیام/