به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران خبرگزاری تسنیم «پویا»، کرسی نظریه پردازی نقش انفال در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت عصر امروز با سخنرانی دکتر محبی در دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد.
در این نشست دکتر محبی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام با اشاره به این که باید سیاستهای کلی کلان انفال تنظیم شود گفت: براساس مبانی فقهی و حقوقی دولت حق واگذاری معادن بزرگ مثل نفت را به بخش خصوصی ندارد و باید این گونه معادن بزرگ در اختیار ولی امر باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام با اشاره به این که ابلاغ سیاستهای کلی کلان در زمینه های مختلف نوعی مشورت ولی فقیه در حکمرانی است؛ گفت: عمل به سیاستهای کلی کلان که توسط ولی فقیه ابلاغ می شود، از باب استحباب نیست و عمل بدان توسط دولت واجب است.
دکتر محبی با تاکید بر این که بر اساس مبانی فقهی، مالکیت انفال در زمان غیبت بر عهده ولی فقیه است، اظهار داشت: دولت در مصارف انفال دارای اختیارات تام نیست؛ بلکه دولت از طرف ولی امر، ماذون و وکیل در مصرف انفال است و محدوده اختیارات دولت در مصرف انفال، فقط عمل به سیاستهای کلان است که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ می شود.
وی با اشاره به این که لازم نیست انفال به طور مساوی بین مسلمانان توزیع شود گفت: از مصادیق بارز انفال می توان به فیء، معادن بزرگ مثل نفت و گاز، جنگلها، قله ها، زمینهای موات، آبها، دریاها و غیره اشاره کرد و علت این که ولی امر مالکیت آن را بر عهده دارد، بدین علت است که بنابر آموزه های قرآن، این اموال بین ثروتمندان نچرخد و دست به دست نشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام با اشاره به این که بودجه دولت اتکای شدیدی به درآمدهای ناشی از انفال دارد و این رویه باید اصلاح شود، خاطر نشان کرد: نگاه به انفال در الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت باید بر مبنای اصل 45 قانون اساسی ترسیم شود.
وی با تاکید بر این که اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی از اول انقلاب مورد غفلت قرار گرفته است گفت: باید سیاستهای کلان اصل 45 قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شود.
وی با اشاره به این که باید در مصرف انفال عدالت بین نسلی در نظر گرفته شود؛ بیان داشت: صورتی که به اصل 45 قانون اساسی عمل شود، اتکای بودجه ما به نفت قطع خواهد شد و دولت مجبور خواهد شد، به درآمدهای دیگر مانند مالیات اهتمام ویژه ای داشته باشد و از نفت به نحو مطلوب استفاده کند تا بهره وری بیشتری عائد کشور شود.
انتهای پیام/