به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 6 روز پیش بود که رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از دریافت هزینه مازاد صدور قبض "اخطار قطع برق" از جانب شرکت توزیع نیروی برق و واریز این "درآمد غیر قانونی" به یک حساب غیردولتی خبر داده بود.
محمد علی پورمختار با اشاره به پرونده تخلف شرکت توزیع نیروی برق در کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این شرکت برای اعلام اخطار قطعی برق، اقدام به صدور فیش هایی در ذیل قبض های برق مشترکان کرده است که برای صدور آنها مبالغ جداگانه ای از 4000 تا 12000 تومان از مشترکان دریافت می کند.
وی افزود: در بررسی ها مشخص شد که درآمد حاصل از این قبوض به یک حساب غیردولتی واریز شده که مربوط به شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو است.
رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس اصل صدور قبوض اینچنینی و اقدام مشترکان به پرداخت هزینه مربوط را غیرقانونی خواند و خاطرنشان کرد: موضوع اخذ چنین وجهی از مردم ، دلیل واریز این وجوه به یک حساب غیردولتی و اینکه این درآمد در کجا هزینه می شود را پیگیری می کنیم.
وی در خصوص وضع این پرونده در مجلس گفت: در حال مکاتبه با وزارت نیرو، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و دیوان محاسبات هستیم و حذف صدور این قبوض و همچنین تعیین تکلیف پول های اخذ شده از مشترکان در دستور کار است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ بلافاصله نسبت به این اظهار نظر واکنش نشان داد.سیدمحمد هاشمی درباره اینکه چرا قبوض برخی از مشترکان 2 ماه یک بار صادر می شود، روی آن مهر قطع فوری می خورد و 4 هزار تومان تا 12 هزار تومان هم جریمه می شود ، افزود : برگه اخطار 4 هزار تومانی برای مشترکانی صادر می شود که قبوض برق آنها در یک دوره بیش از 30 هزار تومان بوده و در مدت 15 روزه پرداخت نشده و معادل هزینه صدور قبض قبلی است.
وی درباره عکس العمل مجلس شورای اسلامی به این شیوه دریافت بهای برق در قبوض گفت: سوءتفاهم پیش آمده است و در این زمینه با مجلس صحبت می کنیم تا برطرف شود.
هاشمی افزود: چنین مشکلاتی در صورتی پیش می آید که مشترک در منزل نباشد یا از قبض مطلع نیست که موردی در تهران اتفاق افتاده که از بین 4 بلوک قبوض یک بلوک مشکل داشته که ممکن است اشتباه از همکاران ما باشد و رسیدگی می کنیم.
وی تاکید کرد : اگر مواردی از این دست پیش آمده باشد مشکل را می پذیریم و در صورتی که مشترکان اطلاع دهند ، برخورد می کنیم.
مدیرعامل توزیع برق تهران تاکید کرد: قبوض برق 30 روزه برای مشترکان خانگی و 45 روزه برای مشترکان اداری و تجاری صادر می شود.
اما قضیه به این جا ختم نشد و همچنان در دو روز گذشته اظهار نظرهای متفاوتی در خصوص قطع یا ادامه دریافت هزینه از مشترکان برای صدور اخطاریه برق انجام شد تا اینکه شرکت مادرتخصصی توانیر اطلاعیه ای رسمی در این خصوص صادر کرد و دریافت این هزینه را کاملا قانونی دانست.
در اطلاعیه این شرکت آمده است: کلیه درآمدهای شرکتهای برق ازجمله بهای انرژی، حق انشعاب و سایر درآمدهای متفرقه به حسابهای قانونی شرکتهای توزیع نیروی برق واریز میگردد.
بدیهی است وجوه دریافتی توسط شرکتهای مذکور منطبق با مفاد مندرج در آئین نامه تکمیلی تعرفههای برق و قانون سازمان برق ایران و قانون هدفمندی یارانهها مصوبات ابلاغی دولت و وزارت نیرو بوده و حسب مقررات مذکور تمام هزینههای برق مصرفی مشترکان به حساب خزانه واریز میشود. همچنین یادآور میشود که هزینههای متفرقه ازجمله هزینه صدور اطلاعیه اخطار قطع و وصل به صورت جداگانه محاسبه و به حسابهای بانکی مشخص شده توسط شرکتهای توزیع نیروی برق (که حسب قانون غیردولتی میباشند) واریز میشود؛ لذا هیچگونه وجهی به حساب اشخاص حقیقی واریز نمیگردد.
بر اساس این اطلاعیه، چنانکه مشترکین نسبت به پرداخت بهای برق مصرفی خود اقدام ننمایند، شرکتهای توزیع به منظور وصول مطالبات ناگزیر از صدور اطلاعیه اخطار قطع برق برای این دسته از مشترکین هستند. بدیهی است مشترکین بدهکار در صورتیکه پس از وصول اخطاریه صرفاً نسبت به پرداخت بدهی معوقه خود اقدام ننمایند، هزینه صدور قبض اخطاریه به عنوان بدهی آنها در حسابهای شرکت نگهداری میشود.
از اینرو، با تأکید شرکت توانیر بر قانونی بودن این اقدام، دریافت هزینه از مشترکان بد حساب بابت صدور اخطار قطع برق ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/