به گزارش خبرگزاری تسنیم، علیرضا صالح در یک گفتگوی تلویزیونی افزود: بر اساس مصوبه مجلس، در سال 94 چهار و نیم میلیون نفر از دهک های پردرآمد کشور شناسایی و از پرداخت یارانه حذف شدند که یک و نیم میلیون نفر از آنها اعتراض کردند و یارانه شان بار دیگر برقرار شد.
وی گفت: چنانچه مصوبه مجلس برای شناسایی و حذف سه دهک پر درآمد کشور قانونی شود دولت امکان شناسایی آنها را نخواهد داشت و اجرای این قانون تبعاتی را در جامعه خواهد داشت.
معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: دولت قادر به شناسایی سه دهک پردرآمد نیست و چنانچه مصوبه روز سه شنبه مجلس لازم الاجرا شود، اجرای این قانون با مشکل مواجه خواهد شد.
صالح افزود: برای شناسایی سه دهک پر درآمد باید به حساب های شخصی بانکی مردم سرکشی کرد که دولت به هیچ وجه موافق آن نیست.
وی گفت: برای رسیدن به اهدافمان نباید اهداف بزرگتری را فدا کنیم و این کار باعث ایجاد ناامنی در ثروت و حساب های شخصی بانکی مردم می شود.
معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: دولت در سه چهار سال گذشته در صدد تکمیل پایگاه اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی بود، هرچند که این پایگاه به طور صد درصد اطلاعاتش تکمیل نشده و جلوی فرارهای مالیاتی هم گرفته نشده است.
صالح گفت: دولت نمی خواهد در سال 95 افزایش قیمت و تعرفه ای را که به مردم فشار بیاورد به آنان تحمیل کند.
وی افزود: قانون هدفمندی یارانه ها تکالیفی را بر عهده دولت گذاشته است اما این قانون از ابتدا بد شروع شد هر چند که دولت مجبور است آن را اجرا کند.
انتهای پیام/