به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کلکشور تبصره 6 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
براساس مصوبه مجلس سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ 156 میلیون (156.000.000) ریال در سال تعیین میشود.
طبق این مصوبه، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1395 تمدید میشود.
همچنین وکلای ملت وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور را مکلف کردند علاوه بر دریافت نرخ آببهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ 150 ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانهداری کلکشور واریز کند. 100 درصد وجوه دریافتی تا سقف 700 میلیارد (700.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص مییابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سهماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمیشود.
مجلسیها مقرر کردند دولت میتواند دستگاههای اجرایی ذیربط را موظف کند تا معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط ثبت نمایند.
همچنین وزارت نیرو موظف شد علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروختهشده، مبلغ 30 ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغشهرها و خانهباغهای اطراف روستاها و شهرها به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانهداری کلکشور واریز میشود از درآمد حاصله تا سقف 4 هزار میلیارد ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکههای برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک توسط شرکت توانیر و سه هزار میلیارد ریال جهت نگهداری و بروزرسانی دستگاههای رادیویی و تلویزیونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعهیافته در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد.
به وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) اجازه داده شد در سال 1395 بیست درصد (20%) از وجوه تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل 7 هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار میگیرد را برای کمک و تأمین ماشینآلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت 70 درصد (70%) و 30 درصد (30%) هزینه کند.
نمایندگان مصوب کردند در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ 10 برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (30%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق میباشد.
به موجب مصوبه مجلس، حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهرهبرداری کلیه پروندههای نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم خواهد بود.
انتهای پیام/