به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1395 کلکشور تبصرههای دیگری از این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
وکلای ملت در تبصره 9 این لایحه به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه دادند تا سقف درآمد اختصاصی سال 1394 نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملکداراییهای سرمایهای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
طبق مصوبه مجلس صندوقهای رفاه دانشجویان وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظف شدند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای شهریه سالهای 1385 تا 1393 را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف 160160 واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف 450 میلیارد ریال از محل ردیف 145-530000 جدول شماره 9 این قانون اختصاص مییابد تا به عنوان کمک به افزایش سرمایه صندوق رفاه دانشجویان تلقی شود.
بهارستاننشینان همچنین مقرر کردند 100 درصد وجوه ادارهشده پرداختی از سال 1385 تا سال 1394 به صندوقهای رفاه و دانشجویان وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجویی تلقی میشود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور تا سقف 11 هزار و 300 میلیارد ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف میرسد.
همچنین مصوب شد به منظور ارتقای کیفیت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگیان بهویژه بازنشستگان، دولت مکلف شد ماهیانه معادل یک درصد از یک دوازدهم اعتبارات هزینهای و تملکداراییهای سرمایهای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی سوده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره 3 این قانون را کسر و در ردیف تعیینشده جدول شماره 5 این قانون منظور کند. درآمد حاصله از محل ردیف تعیینشده جدول شماره 9 این قانون به مصرف میرسد.
در بند الحاقی 3 این تبصره نیز دولت مکلف شد مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امامخمینی را در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی به صورت رایگان فراهم کند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس با تصویب تبصره 8 وزارت نیرو اجازه دادند کل هزینههای مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاههای کشاورزی را از محل اعتبارات طرحهای «تعادلبخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پیوست شماره یک این قانون» پرداخت کند.
انتهای پیام/