به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی وزیر راه مهر سال گذشته در ابلاغیه ای شرکتها و سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی را از عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و با کارکنان شاغل و بازنشسته آن دستگاه منع کرد.
در بخشی از این ابلاغیه آمده است؛ «...مقرر میگردد از انعقاد هر نوع قرارداد اعم از پیمانکاری، اجاره داراییهایی مولد، قراردادهای BOT ٬BLT ٬ نظایر آن و همچنین قراردادهای خرید خدمات با اشخاص حقیقی و حقوقی به نحوی از انحاء با کارکنان آن شرکت/سازمان اعم از شاغل و بازنشسته (مانند صندوقهای بازنشستگی. شرکتها و صندوقهای تعاونی کارکنان، صندوقهای پسانداز کارکنان و از این قبیل) خودداری به عمل آید. لازم است به قراردادهای قبلی نیز در پایان مدت قرارداد یا ظرف مدت شش ماه (هر کدام زودتر باشد) خاتمه داده شود...»
این در حالی که هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در نامهای با قدردانی از حمایتهای سازنده وزیر خواستار پیگیری قراردادهایی است که به تازگی در سیستم داخلی سازمان بنادر و دریانوردی با شرکتهای زیرمجموعه این سازمام امضا شده است.
در این نامه تاکید شده است؛ « احتراماً، ضمن تبریک سال نو و تشکر از حمایت های سازنده جنابعالی از صنایع و محصولات ساخت داخل و نیز اهمیت دادن به موضوعات و مشکلات اشتغال در کشور، همانگونه که مستحضرید صنایع دریایی کشور یک صنعت نوپا در کشور بوده و نیاز توجه خاص و همه جانبه دارد.
متاسفانه با وجود ابلاغ جنابعالی در مهرماه 94 مبنی بر عدم انعقاد قرارداد با شرکت ها، صندوق های بازنشستگی، تعاونی ها و دیگر زیرمجموعه آن وزارتخانه، همچنان شاهد اینگونه قراردادها در سیستم داخلی سازمان بنادر و دریانوردی هستیم.
خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به سپری شدن مدت 6 ماه مشخص شده پیگیری های لازم در این خصوص صورت گرفته تا موجبات رفع این معضل اساسی فراهم گردد. پیشاپیش از توجه خاص جنابعالی به این موضوع کمال تشکر را دارد.»
انتهای پیام/