به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان سید مرتضی مدنیفدکی پیش از ظهر امروز در نشست مطبوعاتی که در سالن اجتماعات اداره کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مهمترین اهداف تعزیرات در سال 95 اقتصاد مقاومتی، پیشگیری از تخلف و تشدید نظارتها میباشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان عملکرد سال قبل تعزیرات حکومتی را مطلوب دانست و گفت: با توجه به ماهیت اصلی تعزیرات حکومتی که رسیدگی به پرونده است، این اداره با اجرای گشتهای مشترک در حوزه های صلاحیتی مانند قاچاق کالا و ارز، بهداشت دارو، درمان و دامپزشکی و کالا و خدمات ورود که موثر نیز بوده است.
وی افزود: 79 اکیپ تعزیرات حکومتی با هماهنگی و همکاری سایر دستگاههای مرتبط در ایام نوروز از 774 واحد بازرسی نمودند که منجر به تشکیل پرونده برای 602 واحد شد که تمامی پرونده ها مورد رسیدگی قرار گرفت و متخلفین بیش از 9 میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت و شکات خصوصی محکوم گردیدند.
مدنیفدکی مهمترین برنامه های تعزیرات حکومتی در سال جاری را مبتنی بر سه موضوع اقتصاد مقاومتی، پیشگیری و نظارت عنوان داشت و تصریح کرد : اقتصاد مقاومتی در سیستان و بلوچستان میبایست جدیتر پیگیری شود زیرا این استان با توجه به قرار گرفتن در منطقه مرزی با معضل قاچاق روبرو ماست که این خود میتواند بر تمام نقاط کشور تأثیرگذار باشد.
وی با اشاره به اینکه ورود کالای قاچاق علاوه بر ضربه به اقتصاد و تولید داخلی میتواند اشتغال را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد، اذغان داشت: قاچاق کالا و ارز استان سیستان و بلوچستان را در حوزه های مختلف تحت تأثیر خود قرار داده که بعنوان نمونه عدم استقبال سرمایهگذار و تجار باعث شده است که جوانان این استان با زحمات فراوان به منظور امرار معاش به استان های همجوار بروند یا به شغل های کاذب روی آورند.
مدنی فدکی از ورود بیش از 11300 فقره پرونده در سال 94 به اداره تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: از این تعداد 11301 فقره پرونده مختومه و متخلفین بالغ بر 357 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم گردیدند که این آمار نشان از کاهش 23 درصدی ورود پرونده به تعزیرات حکومتی دارد.
وی با اشاره به اینکه سال 94 درحوزه قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان ورودی پروندهها 27 درصد کاهش داشته است، افزود: تخلفات قاچاق سوخت، گرانفروشی و عدم درج قیمت بیشترین ورودی پرونده را در سال گذشته شامل میشوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مشمولین عفو مرتبط با آن اداره را در سال 94 تعداد 19 نفر و در سال 95 مرتبط با مناسبت 12 فروردین 27 نفر دانست که 24 نفر از زندان آزاد و 3 نفر نیز با تقلیل جریمه روبرو بودهاند.
انتهای پیام/