به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، سید مهدی سجادی - دبیر انجمن داروسازان ایران در خصوص مصوبات شصت و دومین جلسه شورای عالی بیمه که در آن تحت پوشش قرار گیرفتن 6 قلم داروی مهم و کاربردی مصوب شد، اظهار داشت: کاهش هزینه پرداختی مردم در حوزه دارو و درمان یکی از افتخارات دولت یازدهم است که واقعاً جای تقدیر دارد و قطعاً موجبات افزایش رضایت مردم، بیماران و خانوادههای آنان را فراهم خواهد آورد.
وی ادامه داد: ولی بحث افزایش رضایتمندی، فقط یک روی سکه است، و آن روی دیگر سکه حکایت از این واقعیت دارد که فعالیت بیمهها به هر حال حائز ابعاد اقتصادی و بار مالی است و تا زمانی که منابع پایدار برای نظام سلامت در نظر گرفته نشود، تعهدات اینچنینی سبب میشود موج بدهیهای نظام درمان، مهیبتر و سهمگین تر شده و امکان مدیریت آن دشوار تر شود.
به گفته سجادی، تجربه جهانی بیانگر آن است که در شرایط ناپایداری منابع درآمدی نظام سلامت، افزایش هزینههای پایدار موجب تضعیف کیفیت خدمات پزشکی و دارویی میشود و به دنبال آن عواقب و پیامدهایی به صورت سلسله وار بوجود میآید که هر چند در کوتاه مدت، ممکن است در موج رضایت عامه دیده نشود ولی در میان مدت خود را به رخ نظام درمانی تحمیل خواهد کرد.
سجادی اضافه کرد: هیچ کس با افزایش اقلام دارویی که تحت پوشش بیمهها قرار دارد، مخالف نیست، ولی مسئله این است که متاسفانه منابع مالی پایدار برای طرح تحول سلامت و نیز افزایش پوشش بیمهها دیده نشده و نتیجه چنین تصمیماتی این میشود که تاخیر سازمانهای بیمه گر در پرداخت صورت حسابهای خود مراکز درمانی افزایش پیدا کند و پیامد چنین رویکردی قطعاً بحران آفرین و چالش برانگیز خواهد بود.
به گفته سجادی، هر چند مخاطرات پایدار سازی هزینههای نظام سلامت در زمان نامتوازن بودن منابع و ساز و کار توزیع آن ممکن است برای عموم مردم قابل مشاهده نباشد، ولی قطعاً نمیتوان از کنار این موضوع به صهولت و یا غفلت گذر کرد و تجربههای جهانی در این رابطه گویای بسیاری از موضوعات و مباحث است.
دبیر انجمن داروسازان ایران ادامه داد: ما شرایط سازمانهای بیمه گر را درک میکنیم، اما به هرحال توان مالی داروخانههای بخش خصوصی حد و مرزی دارد و دولت باید برای تحقق برنامههای خود در حوزه نظام سلامت، فکری به حال پایدار سازی منابع کند، وگرنه یارانه گرفتن دولت از بخش خصوصی چندان زیبنده نظام اسلامی نیست.
وی در خصوص پرداختهای سازمانهای بیمه گر به داروخانههای سراسر کشور خاطرنشان کرد: سازمان بیمه سلامت از شهریور ماه 94 صورت حساب داروهایی که مردم با ارائه دفترچههای بیمه خریداری کردند را پرداخت نکرده است که این دقیقاً خلاف نص قانون است.
انتهای پیام/