به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، آیتالله قربانعلی درینجفآبادی صبح امروز در دیدار با مدیران و کارکنان بنیاد مسکن استان مرکزی با اشاره به سالروز تاسیس حساب 100امام (ره) و تاسیس بنیاد مسکن اظهار داشت: انضباط مالی و جلوگیری از هدررفت سرمایهها نخستین گام مهم در حوزه اقتصاد مقاومتی محسوب میشود که دولت، مجلس و بانکها باید برای آن با حساسیت و برنامه ریزی دقیقی داشته باشند.
وی با بیان اینکه ساماندهی اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیازمند برنامه عملیاتی با برجستهسازی و محوریت انضباط مالی و هدایت صحیح سرمایههای فکری و مالی است، افزود: اصلاح رویه و سامان هزینههای جاری دستگاهها نیز از مقولههای مهم در مدیریت اقتصادی است که روز به روز باید عاقلانهتر و اصولیتر انجام شود.
آیتالله درینجفآبادی با اشاره عملی کردن اقتصاد مقامتی گفت: جلوگیری از هدررفت سرمایهها نخستین گام مهم در حوزه اقتصاد مقاومتی محسوب میشود که دولت، مجلس و بانکها باید در راستای آن با حساسیت و دقت بیشتری اقدام کنند که این مهم با برجستهسازی و محوریت انضباط مالی و هدایت صحیح سرمایههای فکری و مالی انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: نبود انضباط مالی در سالهای قبل سبب شده بسیاری از موسسات پولی و بانکی از جمله میزان و ثامنالحجج دچار مشکلات زیادی شوند و معوقه بانکها نیز به بیش از 1300 میلیارد ریال افزایش یابد.
امام جمعه اراک بیان داشت: هزینههای جاری کشورهایی نظیر کره جنوبی، مالزی و هنگ کنگ منطقی و حساب شده است و کشور ما نیز باید با حاکمیت فرهنگ صرفهجویی و مصرف بهینه به جایی برسیم که منابع نفتی بیشتر در تقویت زیرساختهای عمرانی و تولید هدایت شوند.
ساماندهی اقتصادی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیازمند انظباط مالی و هدایت صحیح سرمایه است
آیتالله درینجفآبادی با تاکید بر اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در جامعه گفت: اقتصاد مقاومتی در عمل به این معناست که رویهها در نهادها و ارگانهای کشور به گونهای دنبال شود که بهرهوری دو تا سه برابر افزایش یابد و از تجملگرایی، هزینههای غیرضروری و داشتن تشکیلات عریض و طویل اجتناب شود.
وی بیان داشت: اقتصاد مقاومتی همت و عمل میخواهد و تمامی بخشها باید به سرعت در مسیر این راهبردها هماهنگ شوند و حرکت کنند تا خواست مقام معظم رهبری محقق شود.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با تاکید بر ضرورت حذف یارانه سه دهک بالای جمعیت کشور، گفت: یارانه این طیف جمعیتی بیش از 42 هزار میلیارد تومان منابع مالی را که باید در زیرساخت تولید و اشتغال بهکار گرفته شود در چرخه مالی بیهدف قرار داده و علاوه بر زیانهای زیرساختی، عاملی در تورم نیز هست.
انتهای پیام/