علی علیلو در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه در سیاستهای اقتصاد مقاومتی تأکید زیادی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است، اظهار داشت: بر همین اساس تمام دستگاهها باید با بهکارگیری تمام توان خود با این معضل برخورد کنند.
وی با بیان اینکه دولت در جهت اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باید راهبرد جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشد، افزود: متأسفانه در برخی موارد عزل و نصبهایی در بخشهای مختلف اقتصادی اتفاق میافتد که مبارزه با معضل مفاسد اقتصادی را با موانعی روبهرو میسازد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بهعنوان نمونه اخیراً فردی که در مشکلات مالی گذشته یکی از شرکتهای خودروسازی نقش پررنگی داشته و پرونده او در محاکم قضائی در حال بررسی است، بهپیشنهاد وزیر صنعت بهعنوان عضو هیأت مدیره در یکی دیگر از شرکتهای خودروسازی انتخاب شده است.
علیلو با طرح این پرسش که چطور کسی که پرونده قضایی دارد باید بهعنوان عضو هیأت مدیره یکی از شرکتهای بزرگ خودروسازی کشور انتخاب شود، گفت: این گونه حرکتها آن هم از سوی وزیر صنعت هیچ سنخیتی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی ندارد. دولت چگونه میخواهد با مفاسد اقتصادی مقابله کند در حالی که متخلفان را بهجای مجازات در سمتهای جدید قرار میدهد؟
انتهای پیام/*