به گزارش خبرگزاری تسنیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر قید اقدام و عمل هم وجود نداشت فرمایش رهبر معظم انقلاب برای مسئولین امر مسئولیت ایجاد میکرد اما قید اقدام و عمل که از سوی ایشان مطرح شده تاکید بلیغی است برای اینکه تمام فعالیتهای دولت معطوف به اقتصاد مقاومتی شود.
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با آدینه تهران در تبیین نام سال 95 خاطرنشان کردند: بهمن ماه سال 92 که رهبر معظم انقلاب سیاستهای اقتصاد مقاومتی را به قوا ابلاغ کردند و قصدشان این بود که این سیاستها اجرایی شود؛ اما متاسفانه قوای مسئول در نظام این خواسته را طی سالهای گذشته اجابت نکردند. از این رو رهبر حکیم انقلاب امسال را به عنوان سال "اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل" نامگذاری فرمودند تا جدیت لازم در مجلس و دولت و قوه قضاییه برای اجرایی و عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی پدید آید و به صورت یک مطالبه عمومی مطرح شود.
وی افزود: اگر قید اقدام و عمل هم وجود نداشت فرمایش ایشان برای مسئولین امر مسئولیت ایجاد میکرد، اما قید اقدام و عمل که از سوی ایشان مطرح شده تاکید بلیغی است برای اینکه تمام فعالیتهای دولت معطوف به اقتصاد مقاومتی شود.
رئیس سابق کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت تشکیل شده است. این ستاد باید برنامههای خود را عمومی کند. باید اعلام کند که چه کارهایی میخواهد انجام دهد. گام مهم این است که دولت بنا را بر این بگذارد که همه ظرفیت و نیروی کشور در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود و به این منظور باید در خود این ستاد از بسیج هم استفاده شود تا نیروهای مردم در شهرها و رو ستاها را بسیج کنند و در همین گام باید فرهنگ مقاومت را دربین مردم گسترش دهند.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: رسانه ملی، تریبون نماز جمعه و رسانههای عمومی همگی مردم را به سمت اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی دعوت کنند. فرهنگ مقاومت را برانگیزند به این معنا که در یک جنگ نابرابر از نظر اقتصادی با نظام سلطه هستیم و باید با نگاه خصومت برخورد کنیم. این نگاه اقتضاء میکند که تمام همتمان بر جلوگیری از واردات کالاهایی باشد که مشابه داخلی دارد.
عضو جامعه روحانیت مبارز در پایان تاکید کرد: باید بر مصرف کالای داخلی پا فشاری کنیم. مصرف را بر اساس نیاز قرار دهیم و مازاد آن را تبدیل به سرمایه گذاری کنیم. این سرمایههای خرد توسط بخش خصوصی و دولت جذب و به کار گرفته شود.
انتهای پیام/