به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گرچه دولت یازدهم به طور عام و وزارت راه و شهرسازی به طور خاص تلاش کردهاند بازار مسکن را از رکود خارج کنند، اما تمام اقدامات آنها که البته تنها در افزایش وام خرید خلاصه میشود تا امروز نتوانسته جنب و جوشی را در این بخش به وجود آورد.
شماری از دولتیها با افتخار تمام از افزایش وام مسکن به 160 میلیون تومان بهعنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم یاد میکنند، حالا آنکه با توجه به بینتیجه بودن افزایش تسهیلات از 25 به 160 میلیون به نظر میرسد دولتیها ارزیابی درستی از این برنامه نداشتهاند.
تمام سال گذشته مسئولان و دستاندرکاران بخش مسکن همواره بر خروج مسکن از رکود تاکید و زمانهای مختلفی را برای آن اعلام کردند؛ درست مانند سیاستی که از سال 92 آغاز شده بود. در سال آغازین فعالیت دولت یازدهم علاوه بر وزیر راه و شهرسازی شماری از معاونان ویسال 93 را سال خروج مسکن از رکود اعلام کردند.
پژمان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن آذرماه سال 92 در اینباره گفته بود: افق و چشم انداز خوبی در حوزه مسکن داریم و پیش بینی میشود که از اوایل سال آینده (93) رکود بخش مسکن به پایان برسد.
این در حالی بود که نه در ابتدای سال 93 و نه در انتهای آن هیچ اتفاقی برای رکود مسکن روی نداد. سالی که گذشت نیز سالی بود پُر از اظهارات اینچنینی؛ تقریبا تمام مسئولان ذیربط اعلام کردند که سال 95 را سال خروج مسکن از رکود است. حال آنکه به گواه فعالان این بازار سیاست تحریک تقاضا از سوی دولت طی سه سال اخیر که وزیر راه و شهرسازی علاقه عجیبی به آن دارد نتوانسته کاری از پیش ببرد.
آبانماه گذشته حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قیمت فعلی مسکن با کم کردن تورم سالهای اخیر از آن ، به نرخ سال 89 بازگشته است ، اظهار کرد: رکود مسکن به پایان رسیده است و آغاز دوران رونق را پیشبینی میکنیم.
وی با اشاره به شروع قطعی رونق مسکن از نیمه دوم سال آینده گفت: ممکن است قیمت مسکن از این هم پایینتر بیاید که البته این پیشبینی با ریسک همراه است. مشکلی که انبوهسازان دارند و نمیتوانند سود ساخت را کاهش دهند ، نرخ سود بالای بانکی است که بانکها در قبال تسهیلات ساخت مسکن از انبوهسازان می گیرند.
وی با بیان اینکه انبوهسازان به همین علت فروش واحدهای آپارتمانی خود را متوقف کردهاند و منتظرند ببینند وضع آینده بازار مسکن چگونه خواهد شد، گفت : نرخ سود بانکی مشکل جدی است که بخشهای مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است.
این در حالی است که کارشناسان اقتصاد مسکن راهکار دولت برای رونق بازار مسکن را یک مسیر غلط ارزیابی میکنند. فرهاد بیضایی در اینباره با بیان این که راهکار دولتیها برای رونق بازار مسکن افزایش قیمت است به تسنیم گفت: وامهای جدید میتواند بستر مناسبی برای رشد دلالی و سوداگری باشد و میتواند خطر افزایش قیمت مسکن را به وجود آورد.
وی با تاکید بر اینکه تا زمانیکه اقتصاد کشور رونق نگیرد بخش های اقتصادی از جمله مسکن از رکود خارج نمیشود، اظهار کرد: در بحث رونق بخش مسکن متاسفانه دیدگاه سیاستگذاران اشتباه است، آنها رونق این بخش را در افزایش قیمتها میبینند و در واقع رونق مسکن برای سیاستگذاران با افزایش قیمت مسکن مترادف است.
وی با اشاره به اینکه به خاطر همین دیدگاه گاها از لفظ رونق استفاده میکنند و بیشتر منظور آنها گران شدن قیمتهاست، افزود: آن چیزی که در بازار مسکن اهمیت داشته و برای متقاضیان مهم است، بحث حجم مبادلات و تولیدات بخش مسکن است. این شاخص روی اقتصاد تاثیر واقعی میگذارد وگرنه افزایش قیمت مسکن که عمدتا ناشی از افزایش قیمت زمین است تاثیر روی بحث تولید اشتغال نخواهد داشت و منجر به تولید مسکن جدید نمیشود.
وی با یادآوری اینکه نمونه بارز این اتفاق در سال 91 روی داد، بیان کرد: در این سال که از آن به عنوان سال رونق مسکن یاد میکنند، حجم معامالات در بازار مسکن تغییر چشمگیری نداشت اما به دلیل افزایش قیمت مسکنخیلی از سیاستگذاران از رونق مسکن در آن سال اسم میبرند در حالی که رونق واقعی نبود.
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه روند تولید مسکن در سال 91 نسبت به قبل و بعد از آن ثابت بود، تاکید کرد: این نوع نگاه (افزایش قیمت برای رونق مسکن) نگاه مبنتی بر اقتصاد مقاومتی در کشور نیست، از این رو دولت باید به سمتی برود که از بخش مسکن به عنوان لکوموتیوی برای افزایش تولیدات استفاده کند.
بیضایی با تاکید بر اینکه در کنار این اقدام باید دولت سیاستهای کنترل تورم و افزایش سطح اشتغال را پیگیری کند، تصریح کرد: سیاستهای اجرا شده دولت تاکنون در حوزه وام خرید سیاستهایی نیست که منجر به رونق بخش مسکن شود و از چند منظر این سیاستها ممکن است اثرات تورمی برای کشور داشته باشد.
وی با بیان اینکه نکته مهم این است که سیاستهای دولت مبتنی بر نیازهای مصرفی در کشور نیست، گفت: نرخ سود و اقساط وامهای مسکن مبتنی بر نیاز مصرفی نبوده و عمدتا دهکهای مورد هدف برای تامین مسکن، مخاطب این وامها نیستند.
وی همچنین با بیان اینکه دولت با بخشنامهها و آییننامههای بانک مرکزی و بانک مسکن به سمتی رفت که تقاضاهای مصرفی بازار مسکن کنار رفتند، افزود:خانه اولها و فاقدان مسکن به عنوان مخاطبان وامهای جدید با سیاستهای دولت از بخش مسکن حذف شدند.
وی اظها رکرد: وامهای جدید میتواند بستری مناسبی برای رشد دلالی و سوداگری باشد و میتواند خطر افزایش قیمت مسکن را به وجود آورد.
کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: مهمترین شاخص رونق میزان تولیدات و پروانههای ساختمان و همچنین حجم معاملات است. با توجه به اینکه این شاخصها تحرک جدی نداشتهاند و فرایند آنها نزولی است، بنابراین رکورد همچنان ادامه داد.
بیضایی در ادامه با پیشبینی وضعیت بازار مسکن در سال 95، گفت: ممکن است تا حدودی روند کاهشی فرآیند رکود مسکن امسال متوقف شود، تقریبا به کف تعداد پروانههای ساختمانی رسیدهایم ولی شرایط برای رونق امسال در کشور فراهم نیست. دولت همچنان بودجه انقباضی دارد و درآمدهای دولت هم از این ناحیه منابع ارزی و نفتی دچار مشکل است اینها همه عواملی هستند که این شرایط را برای ما نشان نمیدهند.
به گفته وی، امسال حتی اقتصاد به دوران رونق هم نخواهد رسید.
به گزارش تسنیم، حال با توجه به اظهارات فعالان بازار مسکن مبنی بر رکود این بخش و اصرار عجیب دولت بر تحریک تقاضا میتوان پیشبینی کرد امسال هم خوشبینی برای رونق مسکن محقق نمیشود.
مسکن در بهار خواب زمستانی چند سال اخیر خود را سپری میکند، به اعتقاد شماری از کارشناسان و صاحبنظران تا زمانیکه چرخ اقتصاد کشور نچرخد و وارد رونق نشود هیچ امیدی به خروج مسکن از رکود نیست و سخنان مطرح شده در این رابطه تنها با هدف ایجاد جو روانی بوده که فقط به نفع سوداگران و دلالان خواهد بود نه مردم.
انتهای پیام/