به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، بهزاد فلاطون زاده صبح امروز در نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان که با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه مصوباتی که در رابطه با آیین‌نامه‌های قانون بودجه سال 94 بوده، روندی را از 5 اردیبهشت 94 تا 24 اسفند این سال طی کرده است.

وی افزود: یکی دیگر از موضوعهایی که وجود دارد، بحث پژوهش در دستگاه‌های دولت است، که اکثر دستگاه‌های اجرایی در این زمینه اعتبار داشتند ولی با وجود اینکه دستورالعمل در اسفند 94 آمده، دستگاه‌های اداری معطل هستند که این پول را چگونه هزینه کنند.

مدیرکل دیوان محاسبات استان یزد خاطرنشان کرد: باید به گونه‌ای باشد که دستگاه‌های دارای ظرفیت در زمینه پژوهش، به صورت تخصصی این موضوع را دنبال کنند و بودجه پژوهش را دریافت نمایند.

فلاطون‌زاده با بیان این مطلب که الان نتیجه پژوهش‌هایی که در استانها هست، کتابهای بلااستفاده در بایگانی‌هاست، گفت: یک سری قوانین و مقرراتهایی داریم که تکلیف آن مشخص نیست و در بعضی از برنامه‌های توسعه دیده شده اما ادامه پیدا نکرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه توجه مناسبی در دستگاه‌های اجرایی به کارشناسان انجام نمی‌شود و آنها را به درستی به کار نمی‌گیرند، گفت:  تنها به دلیل اینکه در چارتها دیده شده، یک اتاق در نظر گرفته شده و کارشناس حقوقی در این اتاق می‌نشیند اما در قراردادها به درستی از ظرفیت کارشناسان بهره گرفته نمی‌شود.

مدیرکل دیوان محاسبات استان یزد خاطرنشان کرد: بیشتر موضوعات این است که در دعاوی حقوقی کارشناسان حقوقی دستگاه یا حضور پیدا نمی‌کند یا کارشناس به صورت فی‌البداهه به جلسه می‌رود و حرفی برای گفتن ندارد.

انتهای پیام/