به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حمید ابدالی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پرونده لیزینگ مسکن هنوز روی میز شورای پول و اعتبار است، گفت: لیزینگ ها باید بتوانند واحدهای مسکونی را تامین مالی کنند تا این بخش از رکود خارج شود. بسته لیزینگ مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی آماده و توسط کانون لیزینگ به بانک مرکزی ارسال شد و در حال حاضر در شورای پول و اعتبار در نوبت رسیدگی قرار دارد و در شورا متوقف شده است.
وی در ادامه با اشاره به تشکیل انجمن مالی لیزینگ ایران در پی انحلال کانون لیزینگ ایران و انجمن لیزینگ ایران اظهار داشت: از سال 80 با رونق خصوصی سازی و رقابتی شدن بنگاه های تولیدی، خودروسازان و بانک ها شروع به راه اندازی لیزینگ ها کردند، در نهایت در سال 94 پیرو ماده 5 قانون بهبود فضای کسب و کار، اتاق بازرگانی مامور ساماندهی این نهادها شد و در 25 اسفندماه سال گذشته این انجمن تشکیل شد.
رئیس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران، تعداد اعضای این انجمن را در حال حاضر 27 عضو اعلام و بیان کرد: تمامی این شرکت های لیزینگ دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند. ممکن است که در آینده 4 یا 5 شرکت هم به اعضای انجمن افزوده شود. از تعداد 27 شرکت لیزینگ عضو انجمن تنها 7 شرکت فعالیت انجام می دهد و بقیه بیشتر به دنبال وصول مطالبات خود هستند.
ابدالی تأکید کرد: لیزینگ هایی که اسامی شان در سایت بانک مرکزی درج نشده، فعالیتشان غیرقانونی است. طی یکی دو سال اخیر با فشارهای بانک مرکزی، بسیاری از لیزنگ ها که نتوانستند خود را با قوانین و سرمایه مورد نیاز مدنظر بانک مرکزی تطبیق دهند، از این صنعت کنار رفتند و یا اینکه خود را به عنوان کارگزار معرفی کردند.
وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی می تواند ارتباط لیزینگ ها با کشورهای دیگر را ساماندهی کند تا استفاده از تجارت سایر کشورها امکانپذیر شود، تصریح کرد: ما بدنبال ایجاد لیزینگ فرامرزی هستیم تا بتوانیم از پتانسیل سایر کشورها در صنعت لیزینگ بهره ببریم. تاکنون یک شرکت چینی با بانک سپه مذاکراتی را در این زمینه انجام داده اما به نتیجه نرسیده است.
ابدالی ضمن تأکید براینکه بدنبال ایجاد لیزینگ سندیکایی با مشارکت چند شرکت و با همکاری خارجیان هستیم، گفت: صنعت لیزینگ در ایران مغفول واقع شده و لازم است که مشکلات صنعت لیزینگ از جمله مالیات، نرخ سود، معوقات و غیره مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران مشکل دیگر صنعت لیزینگ را نرخ سود 21 درصد که با نرخ سود بانک ها همخوانی ندارد، ذکر و بیان کرد: نرخ سودی که لیزینگ ها از وام گیرندگان می گیرند، با نرخ تامین مالی در مقایسه با سایر نهادها متعادل نیست و لازم است که نرخ سود لیزینگ ها رقابتی شود. لیزینگ هایی موفق ترند که با نرخ متعادل تری، پول در اختیار آخرین مصرف کننده قرار دهند.
به گفته وی، در حال حاضر اخذ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک مالیات مضاعف از لیزینگ ها انجام می شود که این موضوع توان مالی لیزنگ ها را کاهش می دهد. بر این اساس در تلاش هستیم که به بانک مرکزی بگوئیم لیزینگ ها یک نهاد مالی هستند و کار واسطه گری انجام می دهند و دلیلی ندارد مصرف کننده نهایی که از لیزینگ اعتبار می گیرد، مالیات ارزش افزوده بپردازد. هزینه مالی لیزینگ از سوی سازمان مالیاتی رد می شود.
انتهای پیام/