به گزارش خبرگزاری تسنیم، دنیای امروز، دنیای کمتر از ثانیه ها است که در واحدی از ثانیه نیز سرنوشت سود و زیان میلیون ها سهم تعیین می شود. از این رو، به روز بودن و داشتن برنامه دقیق و جایگزین های قوی، حداقل لوازم حفظ منافع ملی و درخشیدن در دنیای امروزی است. سال جاری، تفاوتی اساسی با سال های قبل دارد؛ و آن انتظارات جامعه برای مشاهده نتایج توافق هسته ای برجام است. اما، پرسش اصلی این جاست که آیا این انتظارات به نتیجه خواهند رسید؟ یا این که به سرانجام رسیدن آن ها نیازمند مقدماتی است؟
نگاهی ژرف به موضوع مبین این است که انتظارات از برجام، نه تنها در میان عامه مردم که در مواردی در میان فعالان و مدیران اقتصادی نیز تا حدودی غیر واقعی است! بی تعارف باید گفت نتیجه برجام در کوتاه مدت به سفره مردم راه نخواهد یافت. به بیان بهتر، برجام برنامه ای بلند مدت است، که البته رسیدن به آن بی تردید موجی از شور و شعف ناشی از رفع بحران های ساختگی علیه کشورمان را به همراه داشت و هجوم! هیات های سیاسی و تجاری خارجی به ایران.
اما، همانطور که پیشتر نیز بارها به ویژه در روزنامه خراسان و در یادداشت های «پیچیدگی مدیریت موضوعات پس از رفع تحریم» 13 اردیبهشت 94، «خطرات پساتحریم ، کمی مراقب باشیم» 13 بهمن 94، «کمپین روانی شرکت های خارجی و لزوم هوشیاری مسئولان» اول اسفند 94، بیان شده است، پتانسیل های ناشی از این اشتیاق کشورهای خارجی به همکاری را می بایست به درستی مدیریت کرد. اگر حضور هیات های خارجی تنها در حد جلسات باشد، آثار منفی آن بر روان جامعه بسیار مخرب خواهد بود. در واقع، حضور این هیات ها به افزایش سطح انتظارات جامعه خواهد انجامید که اگر نتایجی ملموس را به بار ننشاند موجب سرخوردگی خواهد گشت. اکنون باید بدین پرسش پاسخ داد که راه حل چیست؟
در درجه نخست، باید این حقیقت را پذیرفت که اکنون دوران جشن و سرور و نمایش برجام به سر آمده و زمان آن است که با دید واقع گرایانه به موضوع نگاه شود. اولین گام در این خصوص عدم ایجاد انتظارات بیجا در جامعه است. اگر انتظارات نابه جا تنها محصول عدم شناخت و آگاهی کافی باشد، قابل مدیریت صحیح از طریق اطلاع رسانی درست است. اما انتظارات نابه جا ناشی از حب و بغض های سیاسی و جناحی که گاه محصول وسوسه های اتاق فکر بیگانگان است می تواند فاجعه به بار آورد. هر کسی با حداقلی از عرق ملی و میهنی به خوبی می داند که یاس پس از اشتیاق در یک جامعه آفتی است که هزینه آن تنها گریبان یک گروه سیاسی را نمی گیرد، بلکه تمام جامعه و گاه یک نسل باید غرامت آن را بپردازند. از این رو، هم اکنون زمان آن رسیده است که بدون شعار زمینه رشد اقتصادی جامعه را فراهم کنیم .در درجه دوم، مدیریت و فرهنگ اقتصاد کشور به تحول نیاز دارد. باید این واقعیت را پذیرفت که اقتصاد ما در فضایی دولتی- خصوصی گرفتار است. در اینجا بحث مالکیت بنگاههای اقتصادی و یا تجاری نیست، بلکه بحث نوع نگاه به اقتصاد است.
متاسفانه، بررسی اجمالی بخش دولتی این واقعیت را بیان می کند که سیستم اداری، بوروکراسی و مدیریتی این بخش هنوز از طریق اقتصاد دستوری و بخشنامه ای اجرا می شود؛ به نحوی که حتی شاید بتوان گفت که بالاترین مقام اجرایی یک سازمان نیز گاه در پیشبرد برنامه های مبتنی بر اقتصاد مدرن و پویا با موانعی مواجه است. لذا باید قبل از هر چیز، برای آموزش فرهنگ مدیریت اقتصادی کشور وقت گذاشت و هزینه کرد. به عنوان مثال، وقتی یک هیات اقتصادی از خارج از کشور وارد کشور می شود، باید از قبل برنامه داشت و سپس بررسی کرد که این سفر چه نتیجه ای داشته؟ آیا به تمام سوالات و ابهامات آنها پاسخ داده شده است؟ آیا حضور و جلسات خروجی ملموسی داشته است؟ همین موضوع در خصوص رفتن هیات های اقتصادی ایرانی به دیگر کشورها نیز مصداق دارد. اگر غیر از این باشد و این رفت و آمدها فقط به برگزاری جلسات ختم شود، نمایش حضور هیات های خارجی در ایران و سفر هیات های ایرانی به دیگر کشورها ما را بر سر خانه ایجاد توقعات بیجا برخواهد گرداند که در ابتدای نوشتار در خصوص آن هشدار داده شد.از سویی، عمده بخش خصوصی هنوز با اصول بخش خصوصی خو نگرفته است. البته، بی تردید خو گرفتن با این اصول نیازمند زمان و تلاش است. اما، تا زمانی که بخش خصوصی چشم به لطف مدیران دولتی داشته باشد و پشت در اتاق مدیران معطل بماند، انتظار معجزه و توسعه اقتصادی بیهوده است. البته در اینکه اقتصاد و بخش خصوصی در ایران در مقایسه با اقتصادهای آزاد هنوز نوپاست تردیدی نیست؛ ولی، بحث ما این نیست که بخش خصوصی نیازمند حمایت بخش دولتی است، بلکه بحث نوع نگاه و برنامه ریزی است.
بخش خصوصی باید بپذیرد که دنیای امروز دنیای رقابت است و هر کس یارای حضور در این رقابت را نداشته باشد محکوم به حذف خواهد بود.نتیجه اینکه در دنیای امروز، که اقتصاد جهانی تعریف سنتی مرزها را در آن تغییر داده است، نگاه سنتی و غیر علمی به اقتصاد یعنی آفت! متاسفانه این نوع نگاه در فرهنگ اقتصادی ایران جاری است که به نوعی مانع نو آوری و جهانی شدن بنگاههای بزرگ اقتصادی می شود. در حقیقت تا زمانی که بخش دولتی از تفکر دستوری خود خارج نشود و بخش خصوصی، نوع نگاه خود را بین المللی نکند، نمی توان انتظار معجزه داشت . سیستم اقتصادی کشور اعم از دولتی و خصوصی نیازمند یک تحول اساسی در روش هاست. بخش دولتی باید تسهیل کننده مراودات و تولید باشد، بوروکراسی ها را به حد اقل برساند و نگاه سنتی و دستوری را کنار نهد. بخش خصوصی نیز باید با علم روز و نگاه جهانی به موضوعات برسد. دوران نگاه سنتی و دستوری به اقتصاد، دیگر به سر آمده، یک بنگاه اقتصادی زمانی موفق است که، برای هر روز و هر حضور و جلسه برنامه شفاف و کارشناسی داشته باشد. در غیر این صورت هر گونه فعالیتی تنها به اتلاف وقت، انرژی و منابع خواهد انجامید.
انتهای پیام/