روح الله آبداریان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بندرعباس، با اشاره به ضرورت توسعه صنایع و ایجاد اشتغال با هدف ارتقای معیشت و رفاه اجتماعی مرزنشینان استان اظهار داشت: فعالیت صنایع در مناطق مرزی استان سبب جذب افرادی که در زمینه قاچاق کالا برای تامین معیشت خود و خانواده فعالند میشود.
وی در ادامه برخورد جدی با کالاهای قاچاق سلامت محور را امری لازم و ضروری دانست و تاکید کرد: اگر مصرف انسانی و سلامت کالاهایی که به صورت قاچاق وارد استان میشود توسط دانشگاه علوم پزشکی تائید نشود، این کالا مشمول مجازات کالاهای ممنوعه محسوب و مجازات متخلف دیگر بستگی به ارزش ریالی آن کالا ندارد.
آبداریان با بیان اینکه مجازات تعیین شده برای کالاهای مجاز مشروط که ارزش کالا کمتر از 10 میلیون ریال باشد برای بار اول و دوم فقط ضبط کالا بوده افزود: این مجازات در خصوص کالاهای سلامت محور، حتی اگر کمتر از این رقم باشد و مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی قرار نگیرد نه تنها مشمول ماده 21 نشده بلکه مجازات شدیدتر و برابر حداقل 3 برابر مجازات را برای وی در نظر میگیرند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی هرمزگان دربخش دیگری از سخنان خود با تشریح وظایف این سازمان بیان داشت: دولت لایحه ای را به نام قانون حمایت از مصرف کننده ارائه داد، اگر چه این لایحه از سالهای خیلی دور در مجلس بود ولی بر اساس ماده 22 قانون حمایت از مصرف کننده، این قانون در سال 92 قانون نظام صنفی اصلاح شد و پس از تفکیک، رسیدگی به پروندههای کمتر از 3 میلیون و 300 هزار ریال راجع به 5 مورد تخلف اعم از گران فروشی، کم فروشی، تقلب ،احتکار و .. به هیئتی متشکل از نمایندگان اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی به عنوان رئیس شعبه، رسیدگی به سایر موارد تخلفاتی را به شعب تعزیرات حکومتی واگذار کردند.
وی در ادامه با بیان اینکه در سال 92 برای نخستین بار پس از انقلاب قانونی وضع شد که بر اساس آن بین تخلف و جرم تفاوت قائل می شد بیان داشت: هر فعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم شناخته میشود که رسیدگی به آن در محاکم کیفری صورت میگیرد.
آبداریان، سازمان تعزیرات را یک دستگاه شبه قضایی و زیرنظر دولت عنوان کرد و گفت: بر اساس اصل تفکیک قوا، این سازمان نمیتواند به عنوان دولت در کار قوه قضائیه دخالت کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در ادامه گفت: وضع کنندگان این قانون معتقدند که این موارد تخلف بوده و و رسیدگی به آن در صلاحیت تعزیرات حکومتی است به غیر از مواردی که بحث مجازات حبس داشته باشد،کالاهای ممنوعه و کالاهایی که مجازات انفصال از خدمات دولتی و یا حبس داشته باشد در صلاحیت دادگاه عموی انقلاب بوده و یا قاچاقچی حرفه ای و قاچاق سازمان یافته را نیز به عنوان جرم درنظر گرفته و رسیدگی به آنها را در صلاحیت دادسراها و سایر موارد نیز به عنوان تخلف و در صلاحیت تعزیرات حکومتی است.
وی تصریح کرد: بعد از تصویب این قانون، قریب 95 درصد پروندههای کشف شده در زمینه قاچاق کالا و ارز در سازمان تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار گرفته است.
آبداریان با اشاره به اینکه 95درصد از این پرونده ها با هدف قضازدایی، جرم زدایی و همچنین کاهش حجم زندان های کیفری به عنوان تخلف درنظر گرفته شده است افزود: این امر سبب شده تا بخش کیفری از بین برود و در صورت عدم توانایی پرداخت جریمه نقدی روانه زندان می شوند، و همچنین در روند کشفیات به این صورت است که بر اساس تحقیقات کامل بعمل آمده از اموال شخص متخلف، ابتدا سعی شده تا جزای نقدی را از فروش اموال وی وصول و در صورت عدم تحقق این امر، شخص را به زندان معرفی میکنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان، این تغییر قانون را خوب ارزیابی کرد و گفت: این اقدام با هدف مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تحقق کاهش چشمگیر در این زمینه صورت گرفته، زیرا سالیانه بر اساس برخی آمار اعلام شده حدود 25 میلیارد دلار حجم قاچاق ورودی و خروجی در کشور رخ میدهد که پیامدها و آثار شومی را در کشور به جا میگذارد.
وی اظهار داشت: واردات کالاها به طور غیرقانونی سبب از بین رفتن اشتغال، افزایش بیکاری و تولیدات داخلی را با مشکل روبه رو میکند که برای برون رفت از این معضل، نیازمند برنامهریزی دقیق در این زمینه است.
آبداریان در پایان ابراز داشت: با توجه به پیشگیری بعنوان امری مهم در کاهش آمار قاچاق کالا و ارز، دستگاههای دولتی موظف هستند تا سیاستها و اقدامات خود را در راستای تحقق این امر انجام دهند.
انتهای پیام/