به گزارش خبرگزاری تسنیم، درگیری با تروریست های تکفیری داعش، مقابله با توطئه و پروژه تجزیه عراق ، تداوم حضور نظامیان متجاوز ترکیه ای در شمال، بحران کنترل مرزها و اوضاع نابسامان اقتصادی سرخط مشکلات این روزهای عراق است. در چنین شرایطی آخرین چیزی که بغداد به آن نیاز دارد یک بحران سیاسی جدی است. با این حال ریل گذاری مسیر تحولات سیاسی اجتماعی در این کشور به گونه ای در حال رقم خوردن است که قطار سیاست مسیری جز حرکت در جهت بن بست سیاسی پیش روی خود نمی بیند. تنش های سیاسی و کشمکش های حزبی در عراق در حال اوج گرفتن است. فساد و ناکار آمدی، اعتراضات گسترده مردمی را بر انگیخته، کابینه دولت در پشت سد پارلمان متوقف شده ، کردها به دنبال استقلال و جدایی اند و سرنوشت رئیس و هیئت رئیسه پارلمان نیز مشخص نیست. بغداد خیلی خوش اقبال است که همین حالا هم با یک فروپاشی سیاسی مواجه نشده است، با این حال خیلی ها اطمینان دارند که در آخرین مراحل بحران جاری، یک توافق جمعی حاصل شده و گره ها گشوده خواهد شد؛ مانند بحران سیاسی پس از انتخابات 2014 که نوری المالکی با کناره گیری از قدرت ، همه را غافلگیر کرد تا شرایط سخت امنیتی و هجوم داعش به سمت پایتخت، پشت سرگذاشته شود. اما چنین اتفاقی تنها به انباشت مشکلات خواهد انجامید و نه حل آن. اما ریشه بحران اخیر عراق در کجاست؟
اصلاح یا انقلاب ؟
بحران سیاسی جاری عراق، اوایل تابستان گذشته و به دنبال کمبود شدید برق در گرمای 50 درجه عراق از بصره و شهرهای جنوبی کلید زده شد و پس از سلسله تظاهراتی که به مرگ یکی دو نفر انجامید، بغداد را نیز در برگرفت و در ادامه، مطالبات عمومی به سمت اعتراض به فساد مالی در دولت کشیده شد؛ اعتراضاتی که حمایت آیت ا... العظمی سیستانی را نیز به دنبال داشت. دولت العبادی تصمیم گرفت برای حل مشکل دست به اصلاحات ساختاری و اساسی بزند. دولت راه حل را تشکیل یک کابینه تکنوکرات می داند، کابینه ای که هیچ گونه وابستگی سیاسی و حزبی نداشته باشد. با این حال اصلاحاتی که العبادی به دنبال آن بود بیش از آنکه شبیه اصلاحات، یعنی تغییرات تدریجی، باشد نوعی انقلاب در ساختار سیاسی عراق محسوب می شود. طبق قانون اساسی جدید عراق پس از سقوط صدام، این کشور پس از لبنان دومین کشور خاورمیانه ای است که براساس مدل دموکراسی توافقی یا تقسیم قدرت میان احزاب و گروه های مختلف اداره می شود. گذار از یک دولت توافقی به یک دولت تکنوکرات در شرایط عادی امری بسیار پر تنش است، چه برسد در کشوری همچون عراق، کشوری که بعد از اشغال توسط آمریکا نه تنها با افزایش خشونتها در داخل مواجه بود بلکه یک فروپاشی بیسابقه بافت اجتماعی و سیاسی را تجربه کرد؛ تحولاتی که این کشور را در کنار مشکلات ساختاری و سنتی بازمانده از دوره صدام به عرصه کشمکشهای بین المللی، منطقهای و داخلی تبدیل کرد تا جایی که در سال 2006 بسیاری از نهادهای بین المللی دولت عراق را در لیست «دولتهای شکننده» (دولتی که در برقراری دموکراسی موثر و مبتنی بر توسعه اقتصادی پایدار شکست خورده و با مشکلات زیادی در استقرار نظام سیاسی و ایجاد دولتی باثبات و فراگیر روبه رو شده است.) قرار دادند.
عقب گرد ممنوع!
علاوه بر این، نوع رفتار العبادی نیز بر تنش های موجود افزود. اگرچه معرفی کابینه براساس قوانین عراق در اختیار العبادی است؛ اما وی این کار را بدون توافق با احزاب سیاسی که بر پارلمان تسلط دارند، انجام داد. بیشتر نامزدهای العبادی تکنوکراتهای اصلاح طلب هستند که اعتبار زیادی دارند؛ اما نماینده اکثر احزاب سیاسی نیستند. اگرچه العبادی تلاش داشت کابینهای تکنوکرات و مستقل از احزاب ارائه دهد اما اشتباه او نادیده گرفتن ظرفیتهای سیاسی عراق برای این مسئله است. البته به این نا هماهنگی نوعی چرخش به غرب در انتخاب اعضای کابینه را هم بایستی اضافه کرد، نمونه آن پیشنهاد دادن شریف علی به عنوان وزیر خارجه عراق بود. شریف علی بن الحسین، سابقه فعالیت در هیچ وزارتخانهای را ندارد، دارای حزب سیاسی قدرتمندی هم نیست و شخصاً هم کارایی مورد نیاز برای اداره وزارت خارجه را ندارد. تنها امتیازی که در مورد وی میتوان ذکر کرد، داشتن رابطه خانوادگی با مقامهای اردن و عربستان و نزدیکی سیاسی با انگلستان است و حتی تجربه و تخصص هم ندارد و حتی تکنوکرات به حساب نمیآید. این موضوع باعث شد تا انتقادهای زیادی به العبادی وارد شود و حتی عدهای گفتند که اصلاحات العبادی به درخواست اردن و عربستان صورت گرفته است نه درخواست مردم عراق. وزیر نفت پیشنهادی العبادی یعنی نزار محمد سالم نعمان، تبار کردی دارد، دانشآموخته دانشگاه هاروارد است ( البته برخی دیگر وی را دانشآموخته دانشگاه شفیلد) میدانند، متخصص نفت است و حتی در کشورهای اروپایی و غربی به عنوان استاد دانشگاه مشغول تدریس است و کاملاً تکنوکرات محسوب میشود. بنابراین باید گفت حضور چنین شخصی در فهرست پیشنهادی العبادی، تا حدودی نمایی از نزدیک شدن به سمت آمریکا و عقب گرد به دوران صدام را به تصویر میکشد. اقدامی که طبیعتا با مخالفت جدی بسیاری از احزاب عراقی که مخالف سر سخت غرب و آمریکا هستند مواجه شد. واقعیت این است که ساختار سیاسی عراق به شدت نیازمند اصلاحات است، اما بسته پیشنهادی العبادی دوای این درد نیست. اصلاحات العبادی خود نیازمند اصلاح است تا بتواند با حفظ روح توافق در یک دموکراسی توافقی، کارآمدی را تقویت کند. راه حلی که شاید بتوان آن را در ایجاد یک بوروکراسی قدرتمند به جای دولت تکنو کرات دنبال کرد.
انتهای پیام/