پروفسور «لوید جف دوما» در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد باشگاه خبرنگاران تسنیم (پویا) در تحلیل رابطه میان اقتصاد مدرن و رکود سیاسی در خاورمیانه به بحرانهای امنیتی اخیر منطقه اشاره کرد و ادامه داد: این نگرانیهای امنیتی در منطقه خاورمیانه باعث شده است تا دولتهای منطقه بیشازپیش بر هزینههای نظامی خود برای افزایش قدرت در منطقه تأکید داشته باشند. درواقع این هزینههای نظامی مانع توسعه اقتصادی در این منطقه شده است. از طرفی دیگر این هزینه سبب شده تا منابع مهم اقتصادی در خدمت منافع نظامی قرار گیرد. درحالیکه این منابع میتواند بهعنوان بخش ویژهای در خدمت اقتصاد مولد قرار گیرد.
او در توضیح اثرات سیاستهای اقتصاد آزاد در منطقه خاورمیانه تأکید کرد: اگرچه میتوان سیاستهای آزادسازی اقتصاد را در منطقه پیاده کرد اما این کار باید بهصورت محدود تحت شرایطی صورت پذیرد. باید دوباره اشارهکنم که بهترین راه برای حل مشکلات اقتصادی خاورمیانه سیاستهای آزاد اقتصادی نیست اگرچه میتواند برخی مسائل را جوابگو باشد، اما به نظر من از این مهمتر یافتن راههایی برای برقراری نوعی از روابط اقتصادی میان کشورهای این منطقه است.
استاد اقتصاد دانشگاه تگزاس در مورد مهمترین چالش پیش رو اقتصاد در منطقه خاورمیانه گفت: چالشهای امنیتی در این منطقه میتواند بهطور مؤثری با تمرکز بر تلاشهایی انجام پذیرد که درنهایت به ایجاد روابط سودمند متقابل و متعادل اقتصادی در میان کشورهای مختلف در منطقه منجر میشود. همانطور که در طول کتابم، اقتصاد حفظ صلح (انتشارات دانشگاه بیل 2011)، این موضوع را موردبررسی قرار دادم، درواقع درستی ساختار روابط اقتصادی میتواند انگیزههای قوی برای کشورهای این منطقه باشد تا هر چه زودتر به درگیریهای جزئی خود پایان بدهند و منفعت اقتصادی و سیاسی خود را در مقابل سیاستهای جنگطلبانه در پیش گیرند.
او در خصوص چشمانداز آینده اقتصاد خاورمیانه با اشاره به بحرانها و درگیریهای اخیر گفت: تمام منابع برای پایان بخشیدن به این بحرانها در خود منطقه وجود دارد؛ اما باید همه کشورها دستبهدست هم بدهند چراکه این منابع همگی در یک کشور نیست. درواقع همه دلایل ما را به این باور میرساند که ایجاد یک شبکه مشترک از روابط سودمند متقابل و متوازن در میان کشورهای منطقه میتواند تا حد زیادی عملکرد اقتصادی را در منطقه بهبود بخشد.
دوما بهترین راهحل برونرفت از بحران امنیتی را یک راهکار اقتصادی مشترک دانست و لزوم نگاه به منفعت همهی کشورها را جایگزینی مناسب برای سیاستهای حال حاضر کشورهای منطقه عنوان کرد.
انتهای پیام/