به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرهاد بهنیا، عضو انجمن قطعه سازان در نشست خبری با اصحاب رسانه به صادرات 177 میلیون دلار قطعات خودرو در سال گذشته اشاره داد و گفت: افزایش میزان صادرات نشان دهنده این است که کیفیت قطعات تولیدی در برخی از قطعهسازان کشور، به حدی بالا است که قابلیت صادرات هم دارد.
وی با بیان اینکه عمده صادرات به کشورهای همسایه از جمله عراق صورت میگیرد افزود: برخی قطعهسازان داخلی به 40 کمپانی بزرگ دنیا، صادرات انجام میدهند که نشان دهنده کیفیت بالای قطعات تولیدی است، البته آن دسته از قطعه سازانی هم که صادرات انجام نمیدهند، ممکن است از سوی کمپانی مادر، اجازه صادرات نداشته باشند، نه اینکه کیفیت قطعات پایین باشد.
عضو انجمن قطعهسازان با بیان اینکه کیفیت قطعات در فرآیند تولید خودرو در شش مرحله انجام میشود بیان کرد:ورود به خط تولید، مونتاژ، ارسال به خط تولید در خودروسازیها، خط تولید خودرو و در نهایت بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت شش مرحله بازرسی است.
وی با اشاره به اینکه مشکلات کیفی در برخی قطعات خودرو وجود دارد بیان کرد:کمتر از یک درصد از قطعات بی کیفیت خودرو، از سوی قطعه سازان طرف حساب خودروسازان تولید میشود. اگر قطعه سازی، قطعه معیوب بدهد، تا 20 برابر هم جریمه می شود. بنابراین هیچ بنگاه قطعه سازی تمایل ندارد که به خاطر نقص فنی، چند صد میلیون تومان جریمه شود.
به نیا ادامه داد: قطعه ساز و خودرو ساز به دلیل اینکه کیفیت خودروها در جامعه، زیر ذرهبین است، به شدت به آن حساس هستند. آن دسته از قطعاتی که از سوی بازار آزاد تهیه میشود کیفیت مناسبی ندارد، به دلیل نبود نظارت کافی بر بازار لوازم یدکی، این قطعات در خودروها به کار گرفته شد که مشکلات کیفیتی شدیدی ایجاد کرد. در حالیکه بازار قطعات یدکی، به شدت دچار مشکل بی کیفیتی است. البته وظیفه دستگاههای نظارتی است که بر روی خودروها نظارت کافی داشته باشند.
وی به عوامل بالارفتن قیمت تولید اشاره کرد و گفت: بالا رفتن تعرفه فولاد و تاثیر آن بر رشد قیمت ورقهای فولادی، بالا رفتن نرخ دیه و بیمه شخص ثالث و در نهایت افزایش نرخ دستمزد و خدمات جانبی تولید خودرو، سبب شده تا قیمت تمام شده بالا رود، در حالیکه بازار کشش افزایش قیمت را ندارد و در عین حال هم، افزایش هزینه های تولید بدون توجه به مسائل جانبی، منجر به تعطیلی قطعه سازان خواهد شد.
عضو انجمن قطعه سازان با بیان اینکه خودروسازان خارجی در قراردادهای مشارکتی که با خودروسازان داخلی امضا کردهاند چند مشکل دارند گفت:خودروسازان خارجی متقاضی خروج خودرو از قیمتگذاری دولتی هستند و در مرحله بعد، به دلیل بالا بودن نرخ بهرههای بانکی، خواستار استفاده از منابع مالی برای پروژه ها هستند. بنابراین باید به این موارد دقت شود.
وی با انتقاد از اینکه بازرسی دقیقی از بازار وجود ندارد گفت:اگر نظارت قوی باشد و واحدهای متخلف با پلمپ و جرایم سنگینی مواجه شوند، آنگاه دیگر کسی تخلف نمیکند و بساط تولیدات زیرپلهای هم جمع میشود. سالانه خودروسازان 30 هزار میلیارد تومان فروش دارند که سهم قطعه سازان از این رقم، 22 هزار میلیارد تومان است. در این میان سالانه قطعه سازان بابت جرایم عدم کیفیت قطعات تولیدی 220 میلیارد تومان جریمه می شوند.
به نیا ر نهایت به برگزاری جلسه رسمی مجمع انجمن قطعه سازان با حکم قضایی در 29 اردیبهشت ماه سال جاری اشاره کرد و گفت:قراربود، مجمع به صورت غیرقانونی از سوی برخی اعضای انجمن در تاریخ 26 اسفندماه سال گذشته برگزار شود که با اعتراض برخی قطعهسازان لغو شد.
انتهای پیام/