به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، صادق ضیاییبیگدلی اظهار کرد: کارگروه تحقیقات دامپینگ ابزاری برای تولیدکنندگان داخلی است تا اگر کشوری در مورد صادرات کالایی دست به کاهش غیرمتعارف قیمتها زد (واردات دامپ شده)، پس از بررسی در این کارگروه، تعرفه واردات آن کالا را افزایش دهند.
وی در مورد پشتوانه قانونی تشکیل این کارگروه در ایران اضافه کرد: در ایران در سال 1386 مصوبه پیشبینی تدابیر و اقدامات حفاظتی، جبرانی و ضددامپینگ به موجب ماده 33 برنامه چهارم توسعه تصویب شد و ماده مذکور در ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه نیز انعکاس یافت و هم اکنون نیز اصلاح مصوبه 1386 در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تطابق بیشتر با قواعد بینالمللی در دستور کار قرار گرفته تا بر اساس آن کارگروه تحقیقات دامپینگ شکل بگیرد.
ضیایی بیگدلی با بیان اینکه تشکیل کارگروه مذکور تاکنون ممکن نشده بود، یادآور شد: اگر چه در مصوبه سال 86 و اصلاحات آن تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به درخواست صنایع داخلی و انجام تحقیقات مرتبط با اقدامات ضددامپینگ، ضدیارانهای و حفاظتی پیشبینی شده اما تاکنون این کارگروه تشکیل نشده است و همین خلا ما را بر آن داشت ضمن بروزرسانی این مصوبه و با استناد به آن، در این زمینه عمل کنیم.
وی در مورد چگونگی عملکرد کارگروه تحقیقات دامپینگ سازمان توسعه تجارت گفت: تولیدکنندگان داخلی میتوانند درخواست خود مبنی بر انجام فرآیند تحقیقات و اعمال اقدامات ضد دامپینگ را به سازمان توسعه تجارت ایران ارائه کنند تا این کارگروه تقاضای آنها را بررسی و تحقیقات لازم را انجام دهد.
سرپرست معاونت امور بینالملل و WTO سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: درخواست تولیدکنندگان داخلی برای انجام تحقیقات دامپینگ باید شامل مدارک و مستندات قابل دسترس در مورد وجود دامپینگ و لطمه ناشی از آن به تولیدات داخلی، مستندات قیمت کالای وارد شده به ایران و قیمت همان کالا در بازار داخلی کشور صادرکننده باشد؛ همچنین هرگونه اطلاعات که درباره فاکتورها و عوامل اقتصادی مانند کاهش بالفعل و بالقوه فروش، سود، تولید، سهم بازار، بازگشت سرمایه، ظرفیت مازاد تولید، اشتغال و دستمزدها و... است باید به کارگروه ارائه شود.
وی افزود: البته منظور از تولیدکنندگان داخلی، بنگاههایی است که تولیدشان مشابه محصول خارجی وارد شده است و مجموع تولید آنها سهم عمدهای از تولید محصول مشابه در داخل کشور را شامل شود.
ضیاییبیگدلی در پاسخ سوالی مبنی تدوین مصوبهای برای اقدامات ضد دامپینگ و تاثیر آن بر فرایند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) اظهار داشت: بیشک عمل به مصوبه پیشبینی تدابیر و اقدامات حفاظتی، جبرانی و ضددامپینگ در فرایند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی تاثیرگذار است؛ چرا که از یک سو در اصلاح و تدوین این مصوبه به تطابق آن با قواعد بینالمللی توجه خاصی شده است تا در آینده شاهد تناقضات کمتری با مقررات بینالمللی باشیم، از سوی دیگر در نتیجه الحاق به سازمان تجات جهانی، از طریق حمایتهای اقتضایی مندرج در این مصوبه امکان حمایت از تولیدکنندگان داخلی فراهم میشود، ضمن اینکه با عضویت در سازمان تجارت جهانی تصویب و اجرای کلیه موافقتنامههای این سازمان ضروری است.
وی تاکید کرد: اکنون نیاز به تدوین قوانین داخلی برای اعمال عوارض دامپینگ احساس میشود؛ چراکه اجرای درست فرایندها و تشرفات مربوط به اقدامات ضد دامپینگ باید در سالهای قبل از الحاق به سازمان تجارت جهانی عملیاتی شود؛ تا هم تولیدکنندگان داخلی در اثر الحاق متحمل لطمه نشوند و هم دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی با فرایندهای پیچیده مندرج در موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی آشنایی کامل پیدا کنند.
به گفته ضیایی بیگدلی با وجود اینکه ماده 6 گات کشورهای عضو را مجاز به اعمال قواعد آنتی دامپینگ کرده است، تا اواخر دهه 1970، قوانین آنتی دامپینگ بخش نسبتاً کوچکی از محدودیتهای تجاری را تشکیل میداد که دلیل اصلی آن وجود انبوه حمایتهایی بود که به وسیله تعرفهها، محدودیتهای مقداری (یا محدودیتهای صادراتی داوطلبانه)، یارانهها یا ترکیبی از کلیه این ابزارها اعمال میشد.
این مقام مسئول تاکید کرد: از اواخر دهه 1970 حجم تحقیقات آنتی دامپینگ، اقدامات آنتی دامپینگ و همچنین تعداد کشورهایی که رژیم آنتی دامپینگ را در قوانین خود معرفی کردهاند، به طور چشمگیری افزایش یافت، چنانچه در جولای سال 2006، 1875 اقدام آنتی دامپینگ در کل دنیا اعمال شده و لازم الاجرا بود.
وی در پایان گفت: در بررسیهای انجام گرفته بین سالهای 2004 تا 2015 به ترتیب کشورهای هند، برزیل، آمریکا، چین، اتحادیه اروپا، آرژانتین، ترکیه، استرالیا، پاکستان و کانادا بیشترین استفاده را از اقدامات ضد دامپینگ داشتهاند و در مقابل کشورهای صادرکنندهای که بیشترین اقدامات ضد دامپینگ علیه آنها صورت گرفته است نیز به ترتیب کشورهای چین، کره، تایوان، آمریکا، تایلند، اندونزی، هند، ژاپن، مالزی و اتحادیه اروپا هستند.
انتهای پیام/