به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سالهای سال در ایران، قراردادهای خرید کالا پای ثابت اجرای هر پروژه بود. قراردادهایی که پای کالاهای آماده تحویل در بازار را پس از بررسی انواع کالاها، به پروژه های در شرف اجرا وارد می کرد تا اینکه به جایی رسیدیم که دیدیم نمی شود همواره پول از جیب خورد و روی کالاهایی که دیگران زحمت تولید آنرا کشیده اند و حق الزحمه و سود خود را روی قیمت تمام شده کالا اضافه کرده اند و هر وقت بخواهند آنرا در دسترس ما قرار می دهند و هر وقت نخواهند آنرا تحت لوای برنامه های سیاسی استکبارگران جهانی از دسترس ما خارج می کنند، حساب کرد.
در اینجا بود که کلمه "تولید کالا" به دایره لغات بخش عمرانی کشور وارد شد. پس از آنکه بحث تولید برخی کالاها در نظام صنعتی و عمرانی کشور جدی شد، برخی سرمایه خود را به این بخش وارد کردند تا با استفاده از نیروی کار داخلی (اشتغال زایی) بتوانند کالایی ایرانی تولید کنند.
این رویه در ابتدا با مونتاژکاری آغاز شد و در صنایع مختلف، دوره گذر از مونتاژ کاری سپری شد و اکنون در بسیاری از صنایع روز جهان، تولیدکنندگان ایرانی حرفی برای گفتن دارند.
به موازات شکل گیری بخش تولید محور در ایران، لزوم وجود قوانینی نیز برای حمایت از این بخش در نوسانات اقتصادی و سیطره واردات مطرح شد که برخی قوانین در طی دو دهه اخیر مصوب شد و برخی نیز هنوز در گیر و دار تصمیم گیری و بررسی است.
بخش تولید همواره بخش مظلوم جامعه ایرانی بوده چرا که با وجود نقش موثرش در مولدسازی اقتصاد و خوش حسابیش در پرداخت مالیات ها و عوارض قانونی، از کمترین حمایت های ممکن برخوردار بوده است و شاید بتوان یکی از اصلی ترین دلایل رکورد اقتصادی چند سال اخیر کشور را رکورد در بخش تولید دانست.
یکی از مشکلاتی که بخش تولید با آن دست به گریبان است، نبود بازار کار مناسب در بازار پر کار ایران است. بیشتر شرکت های خصوصی فعال در بخش تولید کالا و تجهیزات در صنایع مختلف، با میزانی زیر ظرفیت اسمی در حال تولید هستند. شاید برخی مسئولان دلیل این امر را نبود نقدینگی و رکود در اجرای پروژه ها بدانند اما به اندازه بیشتر ظرفیت تولیدکنندگان داخلی، بازار کار در همین شرایط فعلی رکود اقتصادی در کشور وجود دارد. با واکاوی بازار کار کشور می بینیم که در بخشی که تأمین تجهیزات صورت می گیرد، بسیاری از تجهیزات که مشابه داخلی آنها در داخل امکان تولید دارد از کشورهای دیگر وارد می شوند و این مسئله، بخشی از تقاضا در بازار کار شرکت های تولیدکنده کالای داخلی را گرفته است. در بخش پیمانکاری نیز، مشکلاتی که در نبود قوانین الزام آور حمایتی برای بخش خصوصی فعال در این زمینه به وجود آمده، شرکت های داخلی را از توانمندی در دست گرفتن پروژه های عمرانی با شرایط پایدار برد – برد، دور می کند.
این مسائل موجب شده شرکت های داخلی مخصوصاً شرکت هایی که فعال در بخش تولید کالا و تجهیزات در صنایع مختلف هستند، به انواع و اقسام راهها برای گرفتن کار دست بزنند. از کارهای ناسالم برخی شرکت ها در فرآیندهای اداری تا کار و تلاش سالم بسیاری از شرکت های خصوصی که به دنبال حفظ و بقای خود با امید به بهتر شدن شرایط هستند.
یکی از کارهایی که شرکت های تولیدکننده برای بقا در بازار کار انجام می دهند، تن دادن به امضای قراردادهایی است که در شرایط سالم اقتصادی، هیچ بنگاه توانمند اقتصادی آنرا به عنوان یک قرارداد دوجانبه و با رعایت شرایط برد – برد کارفرما و پیمانکار قبول نمی کند. اما در شرایط محدود شدن بازار کار، تولیدکنندگان داخلی به قراردادهایی با نگاه یکجانبه گرایانه که از سوی کارفرما با هدف دستیابی به منافع بخش کارفرمایی تنظیم شده، تن می دهند.
این رویه کلی در تمامی صنایع کشور دیده می شود و صنعت نفت نیز در بخش تأمین کالا و تجهیزات از این امر مستثنی نیست. سالهاست در بخش تجهیزات صنعت نفت، تولیدکنندگان این بخش با نگاه متفاوت بخش کارفرمایی مواجه اند و در تعامل با شرکت های مختلف، برای اینکه از بازار کار حذف نشوند، ناچارند نظر کارفرما را در نوع تنظیم قرارداد بپذیرند.
برای مقابله با این وضعیت، از سوی فعالان این عرصه، پیشنهاداتی به منظور تنظیم قرادادهای تیپ تولید کالا و تجهیزات به وزارت نفت در چهار دولت اخیر(هشتم، نهم، دهم و یازدهم) ارائه شده اما با وجود وعده های وزرای نفت وقت در هر دولت، تاکنون از تدوین و تنظیم قراردادهای تیپ خبری نشد.
حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی در این خصوص معتقد است که "باید قراردادهای جدید نفتی به گونه ای اجرایی شوند که شرایط برد – برد – برد باشد، یعنی هم برای کارفرما، هم برای پیمانکار و هم برای جامعه آنچه حاصل می شود دارای ارزش باشد."
در حال حاضر تولیدکنندگان تجهیزات صنعت نفت، در قبول پروژه از سوی هر شرکت زیرمجموعه وزارت نفت، با دید منحصر به خود آن شرکت در تنظیم قرارداد مواجه می شوند و نوع قراردادهایی که با تولیدکنندگان تجهیزات در صنعت نفت منعقد می شود، تفاوتهای بسیاری با هم دارند و تولیدکنندگان نیز برای از دست ندادن شرایط رقابت در بازار، به امضای قرادادهایی که با دید یکجانبه گرایانه تنظیم شده، ناچار می شود.
رضا خیامیان رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در این زمینه معتقد است که "در حال حاضر مسئولان حقوقی شرکت های مختلف نفتی دید متفاوتی نسبت به نوع قراردادها دارند و همین مسئله موجب شده تا قراردادهایی که در بدنه صنعت نفت با پیمانکاران یا سازندگان داخلی منعقد می شود، انواع گوناگونی داشته باشند؛ یکسان سازی نوع قراردادها در صنعت نفت با رعایت منافع دو طرف و همچننین تأکید بر اجرای مسئولیت های متقابل به منظور اجرای مطلوب تر موضوع قرارداد می تواند بسیار کمک کننده تحقق اهداف صنعت نفت باشد که در این راستا قراردادهای تیپ تعریف شده و در حال پیگیری است."
انتهای پیام/