به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، رئیس اتحادیه بانکی آلمان روز جمعه گفت، با توجه به بدهی ایران به برلین و نگرانیهای مربوط به وجود شفافیت، برقراری مجدد روابط مالی بانکهای آلمانی با ایران زمان خواهد برد.
بر اساس یک سازوکار دولت آلمان (هرمس) که بر اساس آن در صورت عدم پرداخت پول کالا از سوی شرکتهای خارجی دولت این کشور معادل این مبلغ از شرکتهای آلمانی حمایت میکند، ایران حدود 500 میلیون یورو معادل 569 میلیون دلار به دولت آلمان بدهکار است.
میشائیل کمر، رئیس اتحادیه بانکی بیدیبی در این باره گفت: «برقراری مجدد روابط با ایران مستلزم صبر است... برای شروع، رژیم پرداختها باید مجدداً به کار بیفتند تا گام بعدی یعنی تأمین مالی پروژهها بتواند برداشته شود».
پس از لغو تحریمها در ماه ژانویه، صنایع آلمان امیدوارند شاهد افزایش صادرات به این کشور باشند.
سیگمار گابریل، وزیر اقتصاد آلمان که بهصورت مشترک با علی طیبنیا، همتای ایرانیاش، ریاست یک کنفرانس اقتصادی را که روزهای دوم و سوم ماه می (13 و 14 اردیبهشت ماه) در تهران برگزار خواهد شد بهعهده خواهد داشت، این کنفرانس را فرصتی برای دو برابر کردن حجم صادرات به ایران و رساندن آن به 5 میلیارد یورو میداند.
اما دولت آلمان گفته تا زمانی که تهران بدهی خود را نپردازد، تضمینهای صادراتی برای ایران مجدداً برقرار نخواهد شد.
سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان روز جمعه گفت، دو کشور در حال انجام «گفتوگوهایی عمیق» در این باره هستند و این گفتوگوها احتمالاً بهزودی به نتیجه خواهد رسید.
وی افزود، شرکتها میتوانند برای برخورداری از تضمین صادراتی هرمس درخواست دهند. تصمیمگیری در این باره بلافاصله پس از انعقاد یک توافق بین دو کشور انجام خواهد گرفت.
مؤسسه کوفاکه، فعال در زمینه بیمه اعتبارات این هفته اعلام کرد که اطلاعات قابل اتکایی برای ارزیابی ریسکهای همکاری با شرکتهای ایرانی در اختیار ندارد، اما چشماندازهای میانمدت در این خصوص را مثبت ارزیابی کرد.
دیگر مانع پیش روی بانکهای آلمانی عدم وجود شفافیت است.
کمار به توصیه یک گروه ضدپولشویی اشاره کرد که در آن به آژانسهای اطلاعات مالی کشورها گفته شده که در زمینه معاملات و روابط تجاری مرتبط با ایران و کره شمالی سختگیری بیشتری را به خرج دهند.
گروه کاری اقدام مالی مستقر در پاریس در ماه فوریه مدعی شد همچنان نگران کوتاهی ایران در مقابله با تأمین مالی تروریزم و تهدیدات جدی ناشی از این مسئله برای سیستم مالی جهانی است.
کمار افزود: «این برای بانکها خیلی مهم است که گروه اقدام مالی در ارزیابی خود از وضعیت ایران بازنگری کند».
وی همچنین گفت، تحریمهای همچنان پابرجای دولت آمریکا نیز موجب شده تا بانکها برای همکاری با ایران نگران باشند، زیرا در گذشته آنها جریمههای سنگینی را بابت نقض تحریمهای ایران پرداخت کردهاند.
کومرز بانک در ماه مارس بابت ادعای نقض تحریمهای ایران و سودان مجبور شد 1.45 میلیارد دلار جریمه به مقامات آمریکایی پرداخت نماید.
بهرغم لغو اکثر تحریمهای اقتصادی، آمریکا و اتحادیه اروپا همچنان معاملات تجاری با برخی اشخاص، نهادها و بانکهای ایرانی را ممنوع میدانند و این مؤسسات مالی را ناگزیر میسازد تا برای امتناع از جریمه شدن کنترلهای طولانی و پرهزینهای را انجام دهند.
انتهای پیام/204*